الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري للشارقة، مشروع تنظيم قانون «دائرة الشارقة الرقمية»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارة.
أبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024، الذي أحالته لجنة المرافق العامة للمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس في مقرّ المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد الريامي، وراشد الحمادي، وخليفة بوغانم وعبيد المازمي. ومن الأمانة العامة يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف الكتبي، أمين السر، وحميد المشوي، من إدارة الحاسب الآلي.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد مشروع تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، وما يتناوله حول البنية التحتية الرقمية ودعم خدمات الحكومة الذكية، ما يسهم في تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وناقشت اللجنة شكل الإطار العام للقانون والمواد المنظمة للعمليات الرقمية والبيانات الحكومية، وتعزيز أمن المعلومات في إمارة الشارقة، وما سيسهم به في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً رائداً في التحول الرقمي، مع تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للسكان.