شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقد الأخير حراكا واسعا لتطوير قطاعها الصحي وتعزيز قدرات سوقها الدوائي، انسجاما مع مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. تظهر البيانات الصادرة عن كلٍّ من IQVIA و Euromonitor تقدما ملموسا على أكثر من جبهة: سوق الدواء، البنية التحتية للمستشفيات، القوى العاملة الصحية، وحصص الشركات المحلية والعالمية في المناقصات الحكومية. في هذا التحليل، نستعرض أهم المؤشرات ونضعها في سياقها الاستراتيجي.

فيما يخص السوق الدوائي في الشرق الأوسط وأفريقيا عزيزي القارئ، أوضحت الإحصائيات نمو سوق الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، وأن قيمة المبيعات الدوائية الكلية ارتفعت من 24.2  مليار دولار في 2020 إلى 29.5 مليارا في 2023، مع بلوغ 32.6 مليارا في 2024، أي نمو تراكمي يقارب 35 % خلال الأربع سنوات الماضية. عزيزي القارئ، تقود المملكة العربية السعودية هذا النمو، إذ صعدت حصتها من 8.7 مليارات إلى 11.6 مليار دولار، ما يعكس متانة الطلب المحلي وارتفاع القدرة الشرائية. وتأتي دولة الإمارات وجنوب أفريقيا والجزائر بعد السعودية، بينما ما زالت أسواق مثل لبنان والأردن والكويت تمثّل شرائح أصغر لكنها تحافظ على نمو مطّرد.

وتظهر الإحصائيات والبيانات أن إجمالي حجم سوق الأدوية في السعودية لأكبر خمسة مجالات علاجية ازداد من نحو 3.8 مليارات دولار عام 2019 إلى ما يناهز 5.6 مليارات دولار متوقعة بنهاية 2026، أي بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 6.5 %. وتستحوذ «الأدوية العامة» (General Medicines) على النصيب الأكبر بما يفوق 2.8 مليار دولار بحلول 2026، تليها «أدوية صحة المستهلك» (Consumer Health) التي يُتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع الوعي بالصحة والوقاية. أما قطاعات «الأمراض الجلدية» و«الجهاز الهضمي وطب العيون»، فرغم صغر حجمها النسبي، فإنها تسجل نموا لافتا يتراوح بين 5 و7 % سنويا، مع تزايد الطلب، على علاجات الحساسية والأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة الحضري.

عزيزي القارئ، يُعد سوق المناقصات (Tender Market) حجر الزاوية في منظومة الشراء الحكومي للأدوية، وقد بلغت قيمته نحو 5.6 مليارات دولار (Market Share). تتصدر كل من شركة الأدوية «الحكمة» وشركة «سانوفي» بحصة 9% لكل منهما، تليهما شركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو) السعودية (8 %) و«تبوك» (7 %). وأيضا وجود شركة «فايزر» وشركة «نوفو نورديسك» وشركة «نوفارتس» بحصص تتراوح بين 5 و6 %، حيث يؤكد توازن المنافسة، بين الشركات العالمية والإقليمية.

وبالمقابل تظهر شركات مثل شركة «جمجوم فارما» بحصة 1 %، ما يشير إلى فرصة أمام المصنّعين الوطنيين لزيادة نصيبهم عبر تطوير مجموعة منتجات موجهة لمتطلبات السوق المحلي والعالمي.

كما تشير البيانات والإحصائيات الخاصة بحصص ونسب المصنّعين السعوديين إلى إجمالي الإنتاج الوطني (أكثر من 2130 صنفا دوائيا)، حيث تفوقت شركة «مصنع المحاليل الطبية» (PSI) بنسبة 21 %، تليها شركة «تبوك» (18%) وشركة «سبيماكو» (15%). وتمتلك شركة «جمجوم» وشركة «رياض فارما» وشركة «الجزيرة» حصصا بين 8 و9% لكل منها، بينما تشكّل الشركات الأخرى مجتمعة 20%. تعكس هذه البيانات نجاح استراتيجية وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تحفيز الاستثمار المحلي ومنح حوافز للابتكار والتصدير، لا سيما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.

يعكس هذا الزخم مجموعة عوامل متداخلة مثل إصلاحات التمويل الصحي، تحفيز التصنيع المحلي، مما يعكس على تنمية المحتوى المحلي، الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، والتحول الرقمي في تقديم الرعاية. وبرغم التحديات المرتبطة بتكاليف الرعاية وعبء الأمراض المزمنة، تتيح البيانات والمؤشرات الحالية فرصا واعدة لشركات الأدوية المحلية والعالمية لتوسيع استثماراتها في المملكة، خصوصا في مجالات الأدوية الحيوية، والعلاجات الموجهة، ومنتجات الرعاية الذاتية.

ختاما، بكل تأكيد، إن السعودية تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار الدوائي والخدمات الصحية عالية الجودة، مستفيدة من سوق محلي قوي، وبنية تحتية متنامية، وسياسات داعمة للقطاع الخاص. وإذا ما استمرت هذه الديناميكية حتى نهاية هذا العقد، سوف تتحول المملكة إلى أحد أكبر أسواق الرعاية الصحية وأكثرها جاذبية للمستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي.

nabilalhakamy@