أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث المنتجات الوطنية في القائمة الإلزامية، ليتضمن إضافة مجموعة من المنتجات في عدة قطاعات مختلفة، وشمل التحديث إضافة 116 منتج في 4 قطاعات، وهي؛ قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بالإضافة إلى قطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري،أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة لتفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة و المتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بالإضافة إلى تمكين المصانع الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ، موضحاً إلى أن هناك 26 مصنع مستفيد لديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي ، كما بلغت قيمة الإنفاق الحكومي 394 مليون ريال سعودي .

يذكر أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتمكين وتنمية الصناعات المحلية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة.