عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا في ختام زيارة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة.
وأكد وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي أن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة تحمل أهمية خاصة وتُظهر حرص البلدين على تعزيز الشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى عمق العلاقات الاقتصادية والشراكة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وبلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة من العام 2013م حتى العام 2024م نحو 500 مليار دولار.
وقال: إن المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي شهد العشرات من اللقاءات مع قيادات القطاع الخاص وأكبر الشركات في البلدين والتي أثمرت عنها فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار من بينها اتفاقيات تزيد على 300 مليار دولار في العديد من المجالات، كما تشمل شراكة البلدين عددًا من القطاعات التنموية والمحورية، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة في القطاعات الإستراتيجية والواعدة في الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأشاد وزير الخارجية بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا الشقيقة، مثمنًا لفخامته هذه الخطوة المهمة في سبيل إعادة بناء سوريا، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في استقرار ونهوض سوريا، مشيرًا إلى أن القيادتين بحثا تطورات الأوضاع في عددٍ من الدول الشقيقة ومنها اليمن ولبنان والسودان، مؤكدًا دعم المملكة الكامل لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة ظروف التنمية والازدهار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية على اتفاق قيادتي المملكة والولايات المتحدة على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن وضمان تدفق وانسياب المساعدات الإنسانية والإغاثية والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت المملكة على أساس مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م.
وجدد الفرحان استمرار المملكة في دورها البنّاء في تقريب وجهات النظر وتشجيع الحلول السلمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، معبرًا عن عمق الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأمريكية من خلال انعقاد القمة الخليجية الأمريكية والتي عكست الالتزام المشترك بتعزيز التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة في جميع المجالات.
وتطرق إلى لقاء الرئيس الأمريكي بالرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيًا، إذ بحث القادة فرص أوجه دعم استقرار سوريا وسبل تجاوز التحديات الاقتصادية ورفع المعاناة عن الشعب السوري وذلك في سياق ما أعلنه فخامة الرئيس بالأمس برفع العقوبات المفروضة على سوريا.