ما نريده من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - الهلال الإخباري

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أواخر الشهر الماضي «مباشرتها عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، مشيرة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها، دون النظر لمنصب أي منهم أو رتبته العسكرية، وهي إجراءات تؤكد على أن الجميع متساوٍ أمام النظام وليس هناك شخص معفى منه تقديرا لمنصبه، أو لخدمته التي قضاها داخل القطاع.

ولأن الجميع متساوون أمام الأنظمة واللوائح التي تعمل الهيئة على تنفيذها، فهذا ما مكن الهيئة من النجاح في أعمالها وساهم في تقدم خطواتها وملاحقاتها لحالات الفساد والتجاوزات الإدارية والمالية داخل القطاعات الحكومية، ومن المؤكد أنه سياتي اليوم الذي يتم فيه القضاء على حالات الفساد كليا بالقطاع الحكومي.

وإن تعثر الفاسدون في مسيرتهم داخل أروقة القطاع الحكومي ولم يستطيعوا مواصلة مشوارهم، فأخذوا في التوجه صوب القطاع الخاص، وتحديدا في الشركات المساهمة غير المدرجة التي يرون أنها تمثل مرتعا خصبا لهم يجنون منه ما يريدون دون رقيب أو حسيب، حيث تسير الأمور مخالفة للضوابط التنظيمية للشركات المساهمة غير المدرجة، الصادرة عن وزارة التجارة.

وما نريده من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» ليس متابعة حالات الفساد بالشركات المساهمة غير المدرجة، لكونها خارج اختصاصها، لكنا نريدها أن تتابع ما تقدمه بعض هذه الشركات لممثلي بعض القطاعات الحكومية المتابعة لإعمالها، حيث تلجأ بعضها لتقديم الهدايا لهم بدعوى الشكر والتقدير على التعاون المثمر الذي أدى لنجاح الشركة في أعمالها!

ومثل هذه الخطوة تتنافى مع واجب الموظف الحكومي الذي ينبغي ألا يقبل أي هدايا من أي جهة خاصة يتابع أعمالها، وفقا لنظام الدولة الذي أوضح أنه «لا يجوز للموظف الحصول على هدايا من جهة لها علاقة بعمله، سواء كانت هذه الهدية مادية أو معنوية، وذلك لما قد يترتب عليها من شبهة تأثير على القرارات والواجبات الوظيفية، وحتى لا يشوب عمله أي شائبة فساد أو استغلال للنفوذ».

والموظف النزيه هو من يرفض الهدايا المقدمة له من قبل الجهة التي يشرف على أعمالها، فقبول أي هدية يعني تضارب في المصالح تظهر تأثيراتها على حيادية الموظف، فلا يستطيع اتخاذ أي قرار لمخالفة ارتكبت، ولا يمكنه أداء واجبه الوظيفي بشكل جيد.

وإن رأى البعض بأن هناك بعض الهدايا التي يمكن قبولها كالدروع مثلا في الحفلات الختامية للشركات باعتبارها هدايا تذكارية ذات قيمة بسيطة، فإن الواقع يؤكد أنها توحي بشيء من الشبهة في تقديمها، وتتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام، وهذا ما أوضحته الفقرة (د) من المادة (12) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، بأنه «يحظر على الموظف خاصة: قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح».

ورغم أن الهيئة شددت من قبل «على الالتزام بما ورد في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية من تعليمات رأت ضرورة التقيد بها وتنفيذ ما ورد فيها بدقة، ومنها المادة (12) التي تحظر على الموظف خاصة إساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستغلال النفوذ، وقبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، أو قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالواسطة، لقصد الإغراء من أرباب المصالح وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة»، إلا أن عملية تقديم الهدايا لبعض موظفي الدولة المشرفين على أعمال بعض الشركات مستمرة، وتظهر بشكل واضح وأمام الملأ بحفل تكريم يقام نهاية العام.

ما نأمله من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، مطالبة القطاعات الحكومية بعدم السماح لموظفيها بالحصول على أي هدايا من الجهات التي يشرفون على أعمالها، ومعاقبة الموظفين الحاصلين على الهدايا مهما كان نوعها ودرجتها باعتبارها نوعا من الرشوة تلزم مستلمها بغض الطرف عن الأخطاء المرتكبة، ومنح درجات تقييم عالية وامتيازات للشركة التي كرمته.