هل يمكن إنقاذ التعليم؟ - الهلال الإخباري

تمر المملكة العربية السعودية اليوم بنقلة تاريخية كبيرة وهي من خلالها تبحث عن مستقبل مشرق، وتنمية اقتصادية واجتماعية وعلمية وثقافية حقيقية. والنظام التعليمي يعد الطريق الرئيسي لهذه النقلة الطموحة من خلال ما يستهدف تخريجه من أجيال مستنيرة متمكنة قادرة على العطاء والإنتاج والمنافسة. في هذا الصدد فإن النظام التعليمي القائم بالرغم مما يخصص له من ميزانيات ضخمة، وبالرغم مما يمنح القائمين عليه من الصلاحيات اللازمة لإحداث التغييرات المأمولة، وبالرغم من شدة إلحاح المطالبات بالتطوير والتحسين لمخرجات التعليم، ما يزال النظام التعليمي القائم بحاجة لتدخل جراحي عاجل وعميق لجميع أجزائه، ومرتكزاته، وأسسه التي يبنى عليها. لقد كتب أحد الوزراء السابقين وهو معالي الدكتور أحمد العيسى في عام 2009 م كتابه المعنون بـ»إصلاح التعليم في السعودية» مجابها به المصطلح الشائع آنذاك (تطوير التعليم)، ذلك أنه رأى أن النظام القائم لا يمكن التطوير والبناء عليه، فهو تعليم قائم على أفكار ورؤى تقليدية تناسب مرحلة زمنية ماضية، وأن أساليب التعليم الحالية لا تمكن المدارس إلا بتخريج (كتبة للمستوى الخامس من الوظيفة الحكومية) على حد تعبيره. (العيسى، إصلاح التعليم في السعودية، 2009م).

اليوم وبعد مرور أكثر من عقد ونصف من السنوات بات المشهد التعليمي أكثر تعقيدا وأكثر تراجعا، وظهرت مشكلات جديدة في النظام التعليمي ذات مقاومة شرسة للحلول العاجلة والسطحية. مما يجعلنا في الوضع الجديد نبحث عن مصطلح أكثر مناسبة للوضع القائم وهو مصطلح (إنقاذ التعليم)، وهو أمر بات يتسع المنادون له في عدد من دول العالم ولسنا وحدنا من يعاني من هذه المشكلة. نحن الآن في مرحلة لم يعد من الإنجاز أن نتحدث عن توفير التعليم.

أقصد توفير مقاعد تعليمية ومدارس لأبنائنا وبناتنا الطلاب. نحن الآن في مرحلة من المهم أن نبدأ الحديث عن جودة التعليم وضمان أن المدرسة تعمل على إحداث تغيير حقيقي ونوعي في الطلاب. لقد مرت مشاريع إصلاح التعليم في السعودية بمحاولات عديدة بدءا بمشروع الثانويات المطورة، مرورا بتجربة التقويم المستمر، ثم مشروع التقويم الشامل تلاه مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، ثم مشروع نظام المقررات والنظام الفصلي، وأخيرا نظام المسارات ومشاريع الطفولة المبكرة وغيرها من المبادرات التي عادة لا تنتهي إلى نتائج مقنعة. إن لم تكن نتائجها كارثية، وفي غالب الأحيان لا يكتب لها الاستمرار ويخرج بعدها الميدان التعليمي وهو أكثر تأخرا وأقل ثقة بالمبادرات الجديدة.

يعود ذلك في رأيي لوجود ثلاث مشكلات متجذرة في النظام التعليمي ليس لنا من سبيل إذا أردنا إنقاذ التعليم إلا الوقوف عليها ومواجهتها بالحلول الجذرية والشاملة. أولها مشكلات تتعلق بغياب الرؤية للنظام التعليمي الذي نريده، وثانيها مشكلات تتعلق بصناعة القرارات التعليمية، وثالثها مشكلات تتعلق بالنظام الإداري التعليمي.

المشكلة الأولى: غياب الرؤية
لا توجد حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها هذا المقال رؤية محددة للنظام التعليمي الذي نرغبه. يعمل المسؤولون ليلا ونهارا في الهرولة خلف المؤشرات والتصنيفات والاختبارات سواء المحلية أو الدولية بشكل تحولت هذه المؤشرات وكأنها أهداف بحد ذاتها. إن الحصول على مراكز متقدمة في أي تصنيف عالمي لا يمكن أن يكون رؤية أو غاية أي نظام تعليمي، إنها مجرد مؤشرات لتحسن النظام التعليمي أو تأخره. الرؤية تتمثل في شخصية وفكر ومهارات الطالب الذي نريد تخريجه من نظامنا التعليمي. عندما يذهب الطلاب والمعلمون والإدارة المدرسية إلى مدارسهم كل صباح وهم لا يعرفون الهدف والغاية الأساسية لذهابهم، وكل ما عليهم انتظار التوجيهات والإرشادات الوزارية بشكل مستمر، فإن هذا الشكل من التعليم مما لا شك فيه يفتقد للرؤية والغاية.

إن غاية التعليم كما يعبر عنها الخبراء التربويون هي إعداد الإنسان لمواجهة الحياة بحيث يكون إنسانا يتمتع بالاستقلالية، واتخاذ القرارات، ومكتسبا للمهارات الأساسية المهمة في الحياة المهنية، وكذلك اللازمة في التعامل مع نفسه والآخرين. أن يكون لديه القدرة على التفكير السليم وحل المشكلات ويتمتع بالطموح والرغبة في التجارب، والأهم من ذلك يقدر العلم ويستفيد منه في حياته. إن أبناءنا يعيشون في المدرسة ربما أكثر مما يعيشون في بيوتهم.

اثنا عشر عاما دراسيا متواصلة يقضونها في منظمة معروفة واضحة الملامح هي المدرسة.. السؤال ماذا نريد أن تفعل المدرسة مع الطالب؟ ما هو شكل الإنسان السعودي الذي نريد أن نبنيه من خلال التعليم؟ هل نريده آلة متوافقة مع سوق العمل؟ هل نريده ينجح في الاختبارات الدولية والمحلية بغض النظر عن حياته الاجتماعية والإنسانية؟ ماذا نريد بالضبط؟ إذا نقلنا العدسة الآن لما يجري في المدارس اليوم لن ترى سوى ما كان يرى من عقود طويلة (طابور صباحي - مقررات - حصص - اختبارات.. إلخ) مشاهد مبرمجة متكررة لكن دون معرفة الغاية منها، ولا معرفة كيف تتحقق هذه الغاية!

إلى أي حد يمكن أن تفعله الرؤية في تغيير نموذج المدرسة الحالي.. لا شك إلى حد كبير إذا آمنا بها، وخرجت من صميم خبرائنا ومجتمعنا.. ذلك أن أخطر مراحل تحديد الرؤى وجود ذلك المسؤول الذي يؤمن بالمبدأ التالي (لدينا ما يلزم من الميزانيات ابحثوا عن أفضل نظام تعليمي بالعالم واجلبوه للتطبيق هنا) يا ليت الأمر يكون بهذه السهولة لكان من الممكن تعميم هذا النظام على العالم كله وحل مشكلات التعليم جذريا! الحقيقة أنه لا يوجد إطلاقا نظام تعليمي في أي مكان بالعالم يعد نظاما تعليميا ناجحا بذاته. فالتعليم يختلف اختلافا كبيرا عن المصانع في عملية الإنتاج.

المصنع المثالي يمكن نقل فكرته بالكامل لمكان آخر، ويمكن أن تتحقق النتائج نفسها مع تأثير محدود للسياق الذي انتقل إليه. لكن في الأنظمة التعليمية لا يمكن صرف النظر عن التأثير الكبير والعميق للسياق. النظام التعليمي يخضع للعادات والتقاليد واللغة والتاريخ والثقافة والنظام السياسي والاقتصادي والبعد الجغرافي. النظام التعليمي هو محتوى إنساني مئة بالمئة يعبر عن المجتمع؛ عن أفكاره وعن هويته وعن معتقداته وعن قوانينه ومسلماته وطموحاته وحتى جوانبه الروحية والنفسية والإنسانية. باختصار لا يمكن بأي حال من الأحوال نقل رؤية أو نظام تعليمي لدولة إلى دولة أخرى وتوقع الحصول على النتائج نفسها.

المشكلة الثانية: صناعة القرارات التعليمية
إن القرار.. أي قرار؛ لا يمكن أن نصفه بالقرار السليم إلا إذا كان يقف على حل مشكلة حقيقية لا يختلف على وجودها شخصان. إذا لم تكن المشكلة موجودة وحقيقية ويختلف على وجودها أكثر من شخص.. فنحن إذن أمام اتجاهات وآراء ووجهات نظر، وكم من صاحب رأي ذي نية حسنة أتى بالمصائب. وهل من الضرورة في مؤسسة ضخمة مثل التعليم تستلزم القرارات فيها تحريك عجلة هائلة من الإجراءات مرتبطة بأعداد مليونية تتأثر بهذه القرارات لمواجهة مشكلة متوهمة، أو لاستحسان وجهة نظر جديدة.

الميدان التعليمي الكبير يحتاج حاجة ملحة للقرارات الرشيدة. القرارات التي تلامس المشكلات الحقيقية والتي يؤدي حلها لتغيير كبير في النتائج، ودون ضحايا بالجملة. الميدان التعليمي يجب ألا يكون مسرح تجارب للآراء والاجتهادات والمبادرات تلو المبادرات دون استناد لحقائق أو مسار منهجي لصناعة القرار التعليمي. إن أغرب طريقة لصنع القرارات، وهي أيضا - بكل تأكيد - أسرع طريقة للقرارات ذات النتائج الكارثية، هي القرارات التي أسميها (قرارات عروض الشاشات) كل ما يلزم في مثل هذه الطريقة أن يأتي خبير ما في مجال ما يحمل حقيبة (اللابتوب)، ويدخل على المسؤول في قاعة الاجتماعات ويبدأ بعرض أفكار ومقترحات ورؤى مثالية وجميلة، ويستند لتجارب عالمية وإحصائيات مقنعة وجذابة على الشاشة.. ثم يكون دور صاحب القرار حينها أن يتناقش مع مساعديه وأصحاب العلاقة حول هذا العرض والمقترح.

وهنا تكون الغلبة بالتأكيد للأكثر حجة وصاحب العبارات الرنانة، وقد يتأثر الموضوع بكامله بأمور أخرى خارجة عن الموضوع مثل طول وقت النقاش، الصراعات التنظيمية بين الإدارات، المسؤوليات المترتبة على هذا المقترح.. إلخ.. وفي النهاية قد يقبل الاقتراح ويتم تعميمه أو يرفض أو يعدل، ومهما كانت النتيجة لمثل هذه الطريقة فهي أكثر الطرق انتشارا لصناعة القرارات الفاشلة!

القرارات الرشيدة لا تبنى من خلال الشاشات وحاملي الحقائب، يجب أن يمر أي مشروع أو مقترح بعدد من المراحل التي تتضمن عددا لا يقل عن خمسة من اللجان المتخصصة في كل فرع من فروع المقترح، وليس لأي لجنة رفض أو قبول المقترح المطروح. وإنما إعطاء التصورات كافة التي تراها حول المقترح وإعادة دراسته مرارا وتكرارا قبل عرضه على الجهة المشرعة النهائية؛ وحينها يرفع المقترح مشفوعا بكل الدراسات التي تضمنته، اللجان السابقة لهذه الجهة وفق معطيات دقيقة ومتكاملة وشاملة تمكن متخذ القرار من فهم واتخاذ القرار المناسب. صناعة القرار ليست حفلة شاي للنقاش والأحاديث وإبداء وجهات النظر، خصوصا إذا ما ارتبطت بمصائر شريحة واسعة ومهمة من المجتمع مثل التعليم على وجه الخصوص.

إن أي قرار تعليمي لا يسبقه تمهيد وتجربة وتوفير البنية المادية والنظامية الداعمة لتحققه ونجاحه؛ ما هو إلا محاولات مهدرة نتائجها دائما ما تصرخ بكل قوة (لن ينجح الأمر على هذا النحو). إن المبدأ السليم للقرارات يقوم على فكرة (ضع خطط كبرى - جرب على نطاق ضيق - تنبأ المشكلات وابدأ بالمعالجات والتحسينات قبل التطبيق العام).

إن أحد أسس القرارات وأهمها هي وضوح القرار وضوحا كاملا لا لبس فيه. يجب أن يحدد جهات الاختصاص والمسؤولون بوضوح لا يحتمل التأويلات ولا التفسيرات والاجتهادات الخاطئة.. يجب أن يتم التأكيد من خلال المتحدثين والناطقين الرسميين والإعلام بتوضيح كل تفاصيل أي قرار والهدف منه والآثار المرجوة من تطبيقه وشرحه لكل المعنيين قبل تنفيذه، وإذا لزم الأمر التدريب وعقد الورش وتهيئة المنفذين وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذه. بعبارة أدق يجب أن يكون ما في ذهن مشرع القرار هو نفسه ما يجب أن يكون في ذهن منفذ القرار. وإلا سيكون مصير أي قرار تعليمي أن يتحول بالكلية ضد الهدف الذي أعد من أجله، ولنا في تجربة التقويم المستمر المثال المروع لذلك.

المشكلة الثالثة: النظام الإداري التعليمي
يمكن وصف النظام الإداري التعليمي بأنه أكثر النظم المتشبعة بالمركزية إلى حد متناهٍ في أجهزة الدولة ومؤسساتها كلها. يأتي هذا مع شعارات ليس لها في الواقع أي وجود مثل شعار (تمكين المدرسة) وهو مفهوم اقتصر حتى الآن على إقصاء الإشراف التربوي (الشرطة التربوية) من إزعاج المدارس الذي استمر لعقود، وهو توجه جيد ومهم لكنه لا يشكل ولا خطوة واحدة في مفهوم (تمكين المدرسة) كل ما حصل في الحقيقة هو توقف إشغال قادة المدارس عن مهامهم التعليمية، والذي كان نتيجة طبيعية لتضخم إدارات التعليم الهائل وغير المبرر.

يتشكل في النظام الإداري التعليمي الحالي بيئة متعددة المستويات إداريا وتعليميا صعبة الفهم شديدة التعقيد ضعيفة التأثير في الميدان التعليمي، تعيق خلق القرار الإداري الصحيح وفي الوقت نفسه تتسبب هذه المركزية إلى إعاقة وصول صوت المعلم والطالب وولي الأمر إلى المخططين وأصحاب القرار. إن الوزارة تدير أكثر من نصف مليون شخص في مختلف الأعمال الإدارية والتعليمية، وهؤلاء يعملون لخدمة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، ومعظم ما يتم من مشاريع وبيانات وخطط وأعمال وجداول زمنية تتم من خلال الإدارة المركزية بالوزارة. مثل هذا النظام غير مرن وخانق للإبداع ولا يمكن من خلاله تصور نجاح مشاريع التحسين والإصلاح.

ومهما كان الوزراء والنواب والوكلاء ومديرو العموم من أولي العزم والكفاية، ومهما امتلكوا من مهارات قيادية وإدارية، ومهما حصلوا من شهادات علمية عالية وتدريب فائق الجودة؛ فإن البيئة الإدارية المركزية والثقافة التنظيمية المترسبة منذ عقود تجعل من المستحيل على هؤلاء المسؤولين أن يجدوا فرصة للتفكير الهادئ والتخطيط العميق والمناقشة العقلانية للمشكلات التي تواجه النظام التعليمي. وتجد أن أول ما يحاول عمله أي وزير ويشغل باله في الفترات الأولى من توليه الوزارة هو مراجعة الهياكل التنظيمية وإعادة الهيكلة من جديد. ومع كل تغيير لهذه الهياكل تبقى المركزية هي العنوان الرئيسي للعمل، ومع الدفع بقوة ومحاولات الإصلاح الجادة إلا أن العجلة سرعان ما تعود كما كانت عليه نتيجة الصراعات الداخلية، وغضب مسؤول ورضى آخر، وصلاحيات تمنح وصلاحيات تنتزع؛ مما يدفع المسؤول في النهاية إلى التكيف مع مشكلات الوزارة الإدارية فيخضع للأمر الواقع، بل ويدافع عنه أحيانا!

إن مشاريع الإصلاح وأفكار التطوير لا يمكن أن تمر مرور الكرام في مثل هذه البيئة الإدارية دون تدخل من هنا وتوقف في هذه الوكالة أو عرقلة في هذه الإدارة.. ومن خلاله يمكن القول إن أي اتجاه لإنقاذ التعليم لن يجد طريقه من خلال مثل هذا النظام الإداري المركزي.

يمكن أن أختم بأننا دائما عند الحديث عن التعليم وما يتعرض له من تحديات وعقبات. جميعنا يبرع في وصف المشكلات وجميعنا قادر على وضع إصبعه على الجرح بمهارة عالية. لكننا عندما نريد أن نبدأ باقتراح الحلول فإننا نتحول كمن يمشي في الظلام. وهذا أمر متوقع وطبيعي لأننا عند الحديث عن التعليم نحن أمام الحديث عن عملية إنسانية عقلية شعورية سلوكية، وهي أعقد العمليات الموجودة على وجه الأرض من ناحية إحداث النقلات النوعية في البشر. لكنها في الوقت نفسه ذات أسس ومحددات واضحة ومعلومة بل ومفهومة وممكنة في الوقت نفسه لدى كل دول العالم. ولا أعلم لماذا نستهلك الجهود في محاولة حل المشكلات الثانوية والفرعية، والابتعاد عن مواجهة المشكلات الحقيقية الأساسية.

إن التعليم في أي نظام تعليمي بالعالم يقوم على ثلاث ركائز هي الركائز الأساسية لإنقاذ التعليم أو إصلاحه أو تطويره أو أي مصطلح أردت. (الأداء التعليمي - البيئة المدرسية - الإدارة المدرسية) هذه الركائز هي مفاتيح النجاح وبالطبع يمكن أيضا أن تكون مفاتيح الفشل. من هذه الركائز الثلاث يجب أن تنطلق الرؤى، وحولها يفترض أن تصنع القرارات، وعليها ينبغي أن يؤسس النظام الإداري التعليمي. كل ذلك ممكن ومهم في سبيل إنقاذ التعليم؛ فهل يمكن إنقاذ التعليم!؟