تواصل مليشيات الحوثي في اليمن اتخاذ خطوات متصاعدة تضيق الخناق على الاقتصاد الوطني، من خلال فرض قيود استيراد مشددة وسك عملات مزوّرة، في تصعيد خطير يهدد بنسف ما تبقى من تماسك اقتصادي ونقدي داخل البلاد، حسب تحذيرات رسمية ومصرفية.

 قرار حوثي بمنع استيراد عشرات السلع الأساسية

في خطوة وُصفت بأنها "خنق اقتصادي ممنهج"، أصدرت ميليشيات الحوثي قرارًا بفرض حظر شامل على استيراد عشرات السلع الأساسية إلى مناطق سيطرتها، على أن يدخل حيّز التنفيذ في أغسطس/آب المقبل، تحت ذريعة "حماية المنتج المحلي".

وتشمل السلع المحظورة: الألبان والعصائر الصناعية والمناديل الورقية ومعجون الطماطم والسكر المكرّر والبقوليات المعلبة وحفاضات الأطفال والسيراميك والحقائب

 الغرفة التجارية في صنعاء ترفض: القرار كارثي

رفضت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء القرار الحوثي واعتبرته "قيودًا تعسفية غير مدروسة"، محذرة من هروب رؤوس الأموال وشلل في الحركة التجارية وارتفاع جنوني في الأسعار وانعدام المنافسة وفتح باب الاحتكار

وأكدت الغرفة أن القرار "لا يمتّ بصلة لحماية الصناعة الوطنية"، بل يهدد الاقتصاد المحلي ويحمّل المواطن عبئًا معيشيًا لا يُطاق، داعية لوقفه والانخراط في حوار موسع مع القطاع الخاص.

 سك عملة مزورة من فئة 50 ريالًا

في تصعيد آخر، أعلن البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء عن سك عملة معدنية جديدة مزوّرة من فئة 50 ريالًا، وطرحها للتداول اعتبارًا من 13 يوليو الجاري، بحجة معالجة العملة التالفة.

وهذه هي ثاني مرة تسك فيها المليشيات عملة معدنية مزورة خلال عام، بعد طرح فئة 100 ريال معدنية في مارس 2024.

 البنك المركزي اليمني يرد: عملة مزوّرة وتصعيد خطير

رد البنك المركزي اليمني في عدن ببيان شديد اللهجة، مؤكدًا أن سك العملة من قبل الحوثيين فعل غير قانوني ويمثل كيانًا غير شرعي وتصعيد ينسف اتفاق 23 يوليو برعاية أممية ويهدد الأمن الاقتصادي ويُربك السوق المالية.

كما حذر البنك جميع البنوك وشركات الصرافة ورجال الأعمال في مناطق سيطرة الحوثي من التعامل بالعملة المزورة، تفاديًا للعقوبات الدولية.

 مخاطر اقتصادية حقيقية

يرى خبراء اقتصاد أن هذه الإجراءات الحوثية تُكرّس الانقسام النقدي في اليمن، وتهدف إلى تغطية العجز المالي من خلال سك العملات وبناء اقتصاد موازٍ غير شرعي وتعطيل السياسة النقدية للدولة وزيادة العبء على المواطن والمؤسسات الاقتصادية.

ويحذر الخبراء من تأثيرات خطيرة على سعر الصرف والكتلة النقدية إذا استمرت المليشيات في إصدار عملات دون غطاء قانوني أو نقدي.

 دعوة للتحرك الإقليمي والدولي

ودعا البنك المركزي اليمني المجتمع الدولي إلى إدانة السلوك الحوثي التصعيدي، وتحمل مسؤولياته إزاء خروقات الإعلان الأممي، مشددًا على أن استمراره سيقود إلى انهيار اقتصادي شامل في مناطق سيطرة الحوثيين، وستتحمل الجماعة تبعات ذلك.