مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025، تتزايد أهمية الدور الذي يلعبه الإطار التشريعي في ضبط مسار العملية الانتخابية والحفاظ على شفافيتها. 

ويعد قانون مباشرة الحقوق السياسية حجر الزاوية في هذا الإطار، إذ يتضمن إجراءات حاسمة ومواد تفصيلية تهدف إلى مواجهة أي انتهاك قد يهدد نزاهة الانتخابات.

ويشمل القانون عقوبات مشددة تتدرج من الغرامات المالية إلى السجن لمدد طويلة، وتصل في بعض الجرائم إلى السجن المؤبد، وذلك في حالات مثل التلاعب بنتائج التصويت، ممارسة العنف ضد المشرفين على الانتخابات، أو إفساد أوراق أو أدوات الاقتراع.

كما أتاح القانون للهيئة الوطنية للانتخابات سلطة واسعة لمتابعة المخالفات وضبطها، مع تمكين النيابة العامة من التحقيق في الجرائم الانتخابية بشكل فوري، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للفصل السريع في القضايا المرتبطة بالانتخابات، ما يعزز الثقة في نزاهة المسار الديمقراطي.

أولًا: عقوبات التخلف عن التصويت دون عذر

غرامة لا تجاوز 500 جنيه على كل من كان اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت دون عذر ويستثنى منها من كان له عذر.

ثانيًا: استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية

• حبس حتى 5 سنوات لمن يستخدم العنف لمنع القائمين على الانتخابات من أداء عملهم،
• سجن إذا نجح الجاني في تحقيق مقصده،
• سجن مشدد إذا تسبب في عاهة مستديمة،
• سجن مؤبد إذا أدى إلى الوفاة.

ثالثًا: التهديد أو الإهانة لموظفي الانتخابات

• حبس حتى سنتين عند التهديد لمنع أداء العمل،
• سجن إذا نتج عن التهديد تأثير فعلي،
• حبس حتى سنتين وغرامة بين 2000 و5000 جنيه عند الإهانة قولًا أو إشارة.

رابعًا: الترويع أو تخويف الناخبين

• حبس لا يقل عن سنتين إذا لم يبلغ الجاني هدفه،
• حبس بين 3 إلى 5 سنوات إذا بلغ هدفه.

خامسًا: تخريب أو إتلاف منشآت أو أوراق انتخابية

• سجن لا يقل عن 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 30000 جنيه لمن يهدم أو يتلف عمدًا منشآت أو أدوات الانتخاب.
• حبس لا يقل عن سنتين لاختلاس أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات التصويت.

سادسًا: التزوير في بيانات الناخبين

حبس لمن يقيد اسمه أو اسم غيره أو يحذف مخالفًا للقانون.

سابعًا: شراء الأصوات أو التأثير في إرادة الناخبين

• حبس لا يقل عن سنة وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه لكل من:
• منع شخص من التصويت أو أكرهه على اتجاه معين.
• قدم فائدة مقابل صوت انتخابي أو قبلها.
• طبع أو تداول أوراق الانتخاب دون إذن.

ثامنًا: نشر أخبار كاذبة للتأثير في النتائج

• غرامة من 20،000 إلى 200،000 جنيه لكل من نشر أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو سلوك المترشحين.
• مضاعفة الغرامة إذا نُشرت الأخبار في وقت لا يسمح بالتحقق من الحقيقة.
• حرمان المترشح المستفيد من الترشح لمدة 5 سنوات إذا ثبت علمه بالجريمة.

تاسعًا: التصويت غير القانوني

حبس لا يقل عن شهر وغرامة من 500 إلى 1000 جنيه لكل من:

• أدلى بصوته وهو غير مستحق.
• انتحل صفة ناخب آخر.
• صوت أكثر من مرة في العملية الانتخابية.

عاشرًا: خطف أو إتلاف صناديق الاقتراع

السجن لمن خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراقه.

الحادي عشر: مخالفات الدعاية والتمويل

غرامة من 10،000 إلى 100،000 جنيه على من:

• خالف المواعيد التنظيمية.
• أنفق دعاية خارج الحساب البنكي الرسمي.
• تجاوز الحد الأقصى للتبرعات.
• خالف ضوابط الدعاية أو الحظر القانوني.
• عزل من الوظيفة لمدة 5 سنوات إن أثّر فعله في نتيجة الانتخابات.
• مصادرة الأموال الزائدة عن الحد المسموح به في التبرعات.

الثاني عشر: مخالفة ضوابط تمويل الحملات الانتخابية

السجن وغرامة من 100،000 إلى مليون جنيه ومصادرة الأموال محل الجريمة.

الثالث عشر: الشروع في ارتكاب الجرائم الانتخابية

يعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

سلطات الضبط والتحقيق

وفقًا للمادتين 71 و73 من القانون، يمتلك سلطات الضبط القضائي كل من:

• رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات
• الجهاز التنفيذي
• لجان الانتخابات (العامة، الفرعية، على مستوى المحافظات)

وتباشر النيابة العامة التحقيق، ولها سلطة الحبس الاحتياطي، وتخصص دوائر قضائية للفصل السريع في هذه الجرائم.

لا سقوط للدعوى أو العقوبة

الدعوى الجنائية والمدنية لا تسقط بالتقادم طبقًا للمادة 72 من القانون.