توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، إضافة إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027، وذلك ضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها بين الجانبين.

وأكد الصندوق، في بيانه التفصيلي للمراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد الموقع مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، أن حصيلة بيع الأصول خلال العام المالي 2023-2024 بلغت 2 مليار دولار فقط، وهو رقم يقل عن المستهدفات التي تم الاتفاق عليها سابقًا مع الحكومة.

3 مليارات دولار استثمارات مباشرة لتعويض ضعف حصيلة التخارج في 2025

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية نجحت في الحصول على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على هيئة استثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارجات خلال 2024-2025، والتي يُتوقع أن تتراجع إلى 600 مليون دولار فقط.

صندوق النقد: سعر الصرف مرن والبنوك تلبي طلبات الاستيراد

كما أكد الصندوق التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن منذ اتخاذ قرار تحرير الجنيه في مارس 2024، حيث تم توحيد السعر بين السوق الرسمية والموازية. وأوضح أن المشاركين في السوق لم يبلغوا عن أية مشكلات كبيرة في الوصول للعملات الأجنبية خلال الاجتماعات الأخيرة مع بعثة الصندوق.

وأشار البيان إلى أن البنوك المصرية نجحت في تلبية جميع طلبات الاستيراد، وأنه لا توجد تراكمات أو طلبات معلقة للعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

تدخل محدود للبنك المركزي لدعم الاحتياطي

وذكر الصندوق أن تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف كانت محدودة، واقتصرت فقط على الحالات الاستثنائية، بهدف زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مؤكدًا أن هذا النهج يُعد مؤشرًا إيجابيًا على شفافية واستقلالية السياسة النقدية في مصر.

الجنيه سيتراجع مؤقتًا رغم تحسن التدفقات

ورغم الارتفاع النسبي الذي شهده الجنيه المصري مؤخرًا نتيجة تدفقات صفقة “رأس الحكمة”، توقع صندوق النقد أن يتعرض الجنيه لبعض التراجع على المدى القصير، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري.

مراجعة موحدة خامسة وسادسة بنهاية 2025

وكان صندوق النقد الدولي قد أنهى المراجعة الرابعة للاتفاق في ديسمبر الماضي، والتي حصلت مصر بموجبها على شريحة تمويلية قدرها 1.2 مليار دولار، في إطار البرنامج الممتد حتى 2026.

وأوضح الصندوق أنه قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية عام 2025، لإعطاء الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وعلى رأسها فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية لزيادة الاعتماد على الاستثمار الخاص بدلًا من التمويل الحكومي المباشر.

السياق العام: مصر تواصل الإصلاح وبيع الأصول لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة المصرية لتسريع برنامج الطروحات وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.