أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية.

ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن.

شروط منح إجازة الزواج:

أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني الإمارات

اجتياز الموظف فترة الاختبار المقررة بنجاح

أن يكون عقد الزواج مُصدّقاً لدى الجهة المختصة

أن يكون عقد الزواج مبرماً بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024

ضوابط إجازة الزواج:

يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة 10 أيام عمل

يجوز للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها

يحق للموظف الحصول على راتبه كاملاً بما يشمل البدلات والمزايا الماليّة

يجوز استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواء بشكل متصل أو متقطِّع خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج

يجوز للجهة الحكومية الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها للسنة التالية

لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء.

إذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل.