قالت الممثلة الخاصة للأمين العام لدى ليبيا، هانا تيتيه إنها ستُعرض على مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة المقبلة في شهر أغسطس المقبل، خريطة الطريق المقترحة من قِبَل البعثة لحل الانسداد السياسي، والدفع بليبيا نحو الانتخابات، فيما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، عن توقيف المواطن الليبي خالد محمد علي الهيشري بتاريخ 16 يوليو 2025، بعد أن اعتقلته السلطات الألمانية بموجب أمر قبض دولي.
وتحدثت تيتيه، عن «مشاعر الإحباط التي يشعر بها الليبيون، وطرحت إمكانية فرض عقوبات فردية أو اتخاذ تدابير أخرى لضمان المساءلة».
وعقدت المبعوثة الأممية جلسات تشاورية مع ليبيين من مختلف المناطق، وممن يعيشون خارج البلاد، بالإضافة إلى طلاب جامعات ليبية، للإجابة عن أسئلتهم والاستماع إليهم واطّلاعهم على جهود البعثة لوضع خريطة طريق سياسية تلبي تطلعات الشعب الليبي، واشارت تيتيه إلى أن البعثة، ومن خلال استطلاعات الرأي العام والمشاورات الحضورية وعبر الإنترنت، جمعت آراء أكثر من 12500 شخص من مختلف أنحاء البلاد، بما يشمل النساء والشباب والمكونات الثقافية والنقابات.
في السياق، أكد المبعوث الأوروبي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، خلال اجتماعه في طرابلس مع تيتيه، ضرورة التوافق على خريطة طريق موثوقة تُعيد الشرعية المؤسسية، وتُمهّد لإجراء انتخابات وطنية شاملة تُسهم في إرساء الاستقرار السياسي في البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، توقيف المواطن الليبي خالد محمد علي الهيشري بتاريخ 16 يوليو 2025، بعد أن اعتقلته السلطات الألمانية بموجب أمر قبض دولي.
ويُعتبر الهيشري من القيادات البارزة في سجن معيتيقة، حيث أُشير إلى تورطه في احتجاز آلاف المدنيين لفترات طويلة خلال الفترة الممتدة من فبراير 2015 وحتى مطلع 2020. وتشتبه المحكمة في مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل، والتعذيب، والاغتصاب أو الإشراف على ارتكابها.(وكالات)