قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام موظف دفع مبلغ 119 ألفاً و965 درهماً، إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث إنه خلال فترة عمله قام بتحصيل أقساط عبارة عن مبالغ نقدية ولكنه لم يقم بتوريدها للشركة.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل محصّلاً لديها، وانحصرت طلباتها الختامية في الحكم لها بإلزامه برد مبالغ استولى عليها بقيمة 128 ألفاً و966 درهماً، ومصاريف إصدار تقرير الخبرة الاستشاري الموضح به المبالغ التي استولى عليها، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقامت الشركة دعواها على سند من أن الموظف كان يعمل لديها لمدة استمرت نحو 9 سنوات وبراتب إجمالي 5500 درهم شهرياً، وأساسي بمبلغ 3300 درهم شهرياً، وبالفعل انتهت علاقة العمل بينهما، ولكن الموظف امتنع عن سداد مستحقات الشركة.
وقضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية وأودع تقريره، الذي انتهى فيه للآتي: أنه تم عمل تحقيق إداري بالشركة مع الموظف بشأن المبالغ المستحقة عليه نتيجة عدم سداده أقساطاً قام بتحصيل قيمتها نقداً من عملاء الشركة، وبعد مراجعة الشركة لأوجه اعتراضات الموظف تنتهي الخبرة إلى أن المديونية المترصدة في ذمة الموظف عن الوثائق التي قام بإصدارها وتحصيل أقساطها نقداً من العملاء ولم يقم بتوريدها إلى الشركة 119 ألفاً و965 درهماً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب إلزام الموظف برد المبالغ التي استولي عليها بعد تحصيلها من عملاء الشركة، وكان الثابت للمحكمة قيام علاقة العمل بينهما وأن المديونية المترصدة في ذمته عن الوثائق التي قام بإصدارها وتحصيل أقساطها نقداً من العملاء ولم يقم بتوريدها إلى الشركة، مبلغ 119 ألفاً و965 درهماً، ومن ثم فالمحكمة تقضي بالمبلغ للشركة.