ناقش معهد بحوث الاقتصاد الزراعي اقتصاديات إنتاج القطن في مصر، حيث يُعد القطن المصري من أهم المحاصيل الزراعية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وهو ليس فقط من المحاصيل التصديرية الرئيسية، بل يشكّل أيضًا قاعدة أساسية للعديد من الصناعات مثل: الغزل والنسيج، وإنتاج الزيوت، والصابون، والأعلاف الحيوانية، إلى جانب توفيره لفرص عمل واسعة في مجالي الزراعة والتصنيع.

 أما على المستوى التجاري، فيسهم القطن في تنشيط مختلف الخدمات المرتبطة به، مثل البيع والشراء، والتمويل، والنقل، والتخزين، وغيرها من العمليات الضرورية لإنتاجه وتسويقه وتصديره.

وفي إطار توجيهات  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية التصدي للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وإيجاد حلول لها، وتحت رعاية الدكتورعادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتورعبد الوكيل محمد أبوطالب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، نظم المعهد ورشة عمل بعنوان: "اقتصاديات إنتاج القطن في مصر"، وذلك بوحدة بحوث القليوبية التابعة له.

هدفت ورشة العمل، التي قدمتها الدكتورة دعاء سمير محمد وعلّق عليها الدكتور سمير عطية عرام، رئيس بحوث متفرغ بالوحدة البحثية بالقليوبية، إلى دراسة وضع القطن المصري الحالي ومدى قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، وشملت محاورها تحليل إنتاج واستهلاك وتجارة القطن على المستويين المحلي والعالمي.

 والتعرف على أهم الدول المنتجة والمستوردة والمصدرة له، بالإضافة إلى دراسة تأثير السياسات المتبعة على كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وربحية المنتجين، وأسعار مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية، وتأثير ذلك على العوائد الصافية للنشاط الإنتاجي، كما ناقشت الورشة أهمية التجمعات الزراعية وتوحيد مساحات زراعة القطن، بهدف تعزيز استخدام الميكنة الزراعية بديلًا عن العمالة البشرية، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته.