وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، لتعزيز التعاون في البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، وفرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية.
وتأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً، حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي.
ووقع المذكرة من وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، ومن الجامعة البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، بحضور سالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة الجسمي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الجانبين.
وقال يونس الخوري «تجسد المذكرة التزام الوزارة بتطوير بيئة مالية متقدمة، تعتمد على الابتكار والمعرفة، بتعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة، إن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي».
وقال البروفيسور غسان عواد: «تعكس هذه الشراكة التزام الجامعة بتقديم برامج أكاديمية وبحثية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القطاع المالي سريع النمو، ودعم سوق العمل برفده بالكوادر الوطنية المتمكنة بالمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية، في إطار التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي. ونعمل في الجامعة على تقديم برامج أكاديمية تواكب هذه التحولات، مثل بكالوريوس المالية والتكنولوجيا المالية، وماجستير في التكنولوجيا المالية، وماجستير في التحول الرقمي الاستراتيجي».
وتسهم المذكرة في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، وتوفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، ما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية اللازمة، لمواكبة التحديات المستقبلية في القطاع المالي.