تفاعلت، أمس الاثنين، قضية تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وأثارت مخاوف من أزمة سياسية حادة في إسرائيل، حيث تجتمع حكومة نتنياهو اليوم الثلاثاء للبت فيها، وسط دعوات إلى النزول إلى الشارع وتنفيذ عصيان مدني، في ظل تأكيد من النيابة العامة الإسرائيلية لنتنياهو أنه لا يمكن إقالة رئيس الشاباك قبل تحقيق قانوني للقرار، في وقت عاد الوفد الإسرائيلي من القاهرة وسط أنباء عن عدم حدوث تقدم في مفاوضات هدنة غزة، بينما اعتبرت حركة «حماس» أن تهديدات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تعقد الأمور وتزيد التوتر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، واتهمت نتنياهو بالانقلاب على الاتفاق والتنصل من جميع التزاماته، في حين تستعد مصر لعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة وكشفت عن مبادرة لنشر قوات دولية لحفظ السلام في غزة والضفة الغربية.
وقرر نتنياهو عقد اجتماع لحكومته، اليوم الثلاثاء، للبت نهائياً في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجوماً حاداً من نتنياهو وشركائه في الائتلاف. وكان نتنياهو قد أعلن مساء الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولاً بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار. وتفيد تقارير إعلامية إسرائيلية أن الشاباك كان يحقق مع بعض مساعدي نتنياهو بتهم تلقي أموال من قطر في وقت كانت الحرب في القطاع مستعرة. في حين دعا رئيس الشاباك الأسبق، عامي أيالون، أمس الاثنين، الجمهور في إسرائيل إلى عصيان مدني لأن إسرائيل موجودة أمام «الأزمة الدستورية الأكثر شدة التي مرّت عليها منذ قيام الدولة»، واتهم الحكومة بأنها تخرق القانون.
وأعلنت أحزاب إسرائيلية معارضة أنها سترفع شكوى مشتركة إلى المحكمة العليا ضد إقالة بار. وقال بيني غانس، وهو وزير سابق للجيش وأحد أبرز وجوه المعارضة حالياً، في منشور على منصة إكس إن «إقالة رئيس الشاباك هي ضربة مباشرة للأمن القومي وتفكيك للوحدة داخل المجتمع الإسرائيلي، مدفوعة باعتبارات سياسية وشخصية». وحذرت الرئيسة السابقة للمحكمة العليا دوريت بينيش عبر إذاعة «كان» العامة، من أن نتنياهو يطلق «إجراءات خطرة على المجتمع». وأضافت «علينا أن نستيقظ، وأن نستيقظ في الوقت المناسب».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد من القاهرة دون تحقيق أي تقدم في ملف التفاوض مع حركة «حماس». ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن «الفجوات ما زالت كبيرة» بين موقفي إسرائيل و«حماس» بشأن المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.
ومن جانبها، أكدت حركة «حماس» في بيان أن تهديدات ويتكوف بهذا الصدد لا تخدم تحقيق أهداف الاتفاق، بل تعمل على تعقيد الأمور بشكل أكبر. وذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في إفادة صحفية، أمس الاثنين، أن الأولوية في هذه المرحلة تكمن في الدخول الفوري لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار إلى أن نتنياهو هو من تنصل من الالتزام بالاتفاق، موضحاً أن التركيز يجب أن يكون على تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقاً بدلاً من طرح اتفاقات جديدة أو جانبية. وشدد قاسم على أن «لغة التهديد لا تنتج شيئاً إيجابياً»، وأن المسار الصحيح لتحقيق أهداف الاتفاق يعتمد على تطبيق البنود المتفق عليها مسبقاً، بما يشمل تحقيق الهدوء المستدام وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وبدوره، اتهم القيادي في حركة «حماس» محمود مرداوي نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته.
وفي هذا السياق، قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إنهم في الإدارة الأمريكية يستكشفون «جميع البدائل والخيارات التي من شأنها توفير حياة أفضل» لفلسطينيي غزة. وقال ويتكوف في مقابلة، على قناة سي بي إس نيوز، تعليقاً على خطة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة «أعتقد أننا نستكشف جميع البدائل والخيارات التي من شأنها أن توفر حياة أفضل لسكان غزة». وأضاف أنهم يسعون حالياً إلى إيجاد حل لهذا «الصراع».
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خطة إعادة إعمار غزة التي طرحتها مصر حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع مشيراً إلى أن القاهرة تعمل على ترتيب استضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. وأوضح عبد العاطي، خلال اجتماعه مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي المنظمات الدولية بحضور وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء خالد عبد الغفار، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر المرتقب هو تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة المصرية المتكاملة التي تم إعدادها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية. وكشف الوزير المصري عن مقترح جديد يتمثل في دراسة مجلس الأمن لتأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة. وشدد على أن هذا المقترح يأتي في إطار برنامج زمني محدد يهدف في نهاية المطاف إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين الذي تدعمه مصر. (وكالات)