اهتزت مدينة الزرقاء في الأردن فجر اليوم السبت، بسب جريمة مروعة راح ضحيتها سيدة لم تتجاوز الثلاثين من عمرها، بعد تعرضها للتعذيب على يد زوجها.
قام الزوج الذي يمتلك سجلاً جنائياً بتعذيب زوجته لعدة أيام داخل منزلهما، وكان قد قدم بلاغات تفيد باختفائها قبل اكتشاف الجثة.
وقالت صحف محلية، إن الجاني أقدم على حلق شعر الضحية بالكامل رغما عنها، وذلك رغبة في تأديبها.
ووجّه لها طعنات متعددة في الرأس والظهر، ومناطق متفرقة من جسدها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها.
وكشفت التحقيقات أن الضحية، التي كانت في زهرة شبابها، لديها طفل صغير عمره 5 سنوات، لا يعلم حتى الآن أنه فقد والدته على يد والده.
أصدرت مديرية الأمن العام بياناً أكدت فيه وقوع الجريمة، موضحة أن المتهم اعتدى على زوجته داخل منزلهما في الزرقاء قبل أن يفرّ من المكان.
وبعد تكرار سؤال أهلها عليها، أخبرهم أنها اختفت ولا يعلم مكانها، ثم لاذ بالفرار.
أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن: «تم تحديد مكان وجود المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه».
وجهت للجاني تهمة القتل العمد، وتقرر توقيفه 15 يوماً قابلة للتجديد، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار إلى أنه تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى الزرقاء الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني، وسط مطالب شعبية بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري.
جرائم العنف الأسري في الأردن
وأظهرت تحليلات جمعية تضامن، العاملة في مجال الأسرة بالأردن، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الضحايا من النساء في عام 2024 مقارنة بالعام 2023 بنسبة 18.5%.
وتم تسجيل 32 جريمة، أسفرت عن 30 ضحية (25 وفاة و7 إصابات) في 2024، بينما شهد عام 2023 وقوع 27 جريمة نتج عنها 25 ضحية.
وتوزعت جرائم القتل الأسرية خلال عام 2024 في مختلف المحافظات، حيث تم تسجيل 10 جرائم في عمّان، و6 في إربد، و3 في الزرقاء، وجرائم أخرى في الكرك والبلقاء.
وأكدت الجمعية أن جرائم القتل الأسرية التي استهدفت النساء في الأردن عام 2024، تعكس واقعاً مريراً من العنف المستمر.
وشددت على ضرورة الحدّ من الإفلات من العقاب، وإنهاء العمل بقانون إسقاط الحق الشخصي ضمن جرائم العنف الأسري.