وأكد مركز الميزان أن جلسة تثبيت الاعتقال انطوت على "انتهاك صريح لموجبات الحق في ضمانات المحاكمة العادلة"، حيث لم يُمكّن الدكتور أبو صفية ولا محاميه من الاطلاع على التهم أو مناقشة مواد التحقيق، ما "يُشكّل تقويضًا لجوهر المحاكمة العادلة وإهدارًا لحق الدفاع".

وأضاف المركز أن "جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق الدكتور أبو صفية، بدءًا من اعتقاله التعسفي، ومرورًا بوضعه في زنزانة انفرادية، وحرمانه من تلقي العلاج والرعاية الطبية، ومنعه من لقاء محاميه، تُعدّ انتهاكًا فاضحًا لقواعد الحماية التي يكفلها القانون الدولي للعاملين في القطاع الصحي، خصوصًا البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة".

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف "حرب الإبادة الجماعية التي لا تزال تحصد أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة"، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن أبو صفية، وضمان الحماية لمقدمي الخدمات الطبية والإنسانية، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، واحترام أحكام القانون الدولي وقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وفي عام 2002، أقرت إسرائيل قانون "المقاتل غير الشرعي" لاحتجاز الفلسطينيين دون تهم أو محاكمة عادلة، بناء على "ملفات سرية". ومنذ عام 2005، يُستخدم هذا القانون لقمع سكان غزة دون حق المراجعة القضائية.