دبي: محمد ياسين
تواصل المستثمر العربي الذي حصل على حكم قضائي يلزم مطوراً عقارياً ردّ 12.4 مليون درهم إليه، في قضية انفردت صحيفة «الخليج» بنشر تفاصيلها، كاشفاً كيف وقع ضحية إعلان عقاري مضلل عبر مواقع التواصل.
وقال المستثمر إنه انجذب إلى المشروع بعد حملة إعلانية مكثفة أوحت له بأنه جزء من مشروع كبير في دبي، ما جعله يعتقد أنه استثمار آمن وموثوق. مضيفاً أن المطوّر قدم له عروضاً مغرية ووعد بعوائد مرتفعة، لكنه لم يلتزم بها، ولم يكن للمشروع أي صلة فعلية بالمشروع الشهير الذي تم الترويج له.
وأشار إلى أنه حاول على مدار عامين الوصول إلى تسوية ودية، لكن تعنّت المطوّر دفعه إلى اللجوء للقضاء. كما كشف أن الكثير من المستثمرين الآخرين تعرضوا للخداع نفسه، وهم بصدد التنسيق لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
ودعا المستثمر الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على الإعلانات العقارية، خاصة عبر مواقع التواصل، وإلزام المطورين الحصول على تصاريح رسمية قبل الترويج لأي مشروع، وفرض قيود قانونية على نقل الأصول عند وجود دعاوى، لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن هذه القضية تضيء على أهمية زيادة وعي المستثمرين بالمخاطر المحتملة في السوق العقاري. مشدداً على ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة. بعض الإعلانات المضللة تستغل أسماء مشاريع كبرى لإضفاء صدقية، لكنها زائفة، ما يستدعي تعزيز الشفافية والإفصاح في قطاع العقارات لحماية حقوق المستثمرين.