أشهرت محكمة دبي المدنية، إعسار رجل خليجي مدين بمبلغ 632 ألف درهم، وانتهاء إجراءات الإعسار، وزوال الآثار القانونية لقرار قبول طلبه، مع منعه من الحصول على أي قرض أو تمويل جديد، أو الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
وحسب أوراق الدعوى، أفاد المدين أنه تقدم بطلب الإعسار أمام المحكمة، وقدم مذكرات ومستندات لأمين الإعسار، تؤكد أن المبلغ الذي يكفله وأسرته التي يعولها هو (7,600 درهم) شهرياً، يحصل عليه كمنحة، وليس لديه أي عمل يدر دخلاً شهرياً، وأن الالتزامات الواقعة على عاتقه واللازمة للمعيشة له، هو ومن يعولهم، حيث إنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من أب وأم وبنتين في مراحل تعليمية مختلفة، كانت سبباً للاستدانة لتحسين ظروف معيشته.
وأوضحت تفاصيل القضية، أن المدين قدم إقراراً مصدقاً لدى الكاتب العدل بدبي يقر فيه والده أن ابنه يسكن معه بذات العقار، ووفقاً لتقرير الخبير المنتدب بالمرحلة الأولى من القضية، فإن المدين يقيم في مسكن والده، وهو عبارة عن غرفة بحمام من دون قيمة إيجارية، والمسجل باسم والده، وعليه فهو ليس ملكاً خالصاً له، ولا يجوز التصرف فيه قانوناً. وأكد تقرير أمين الإعسار، أن ديون المدين عبارة عن قروض بنكية نقدية، وبطاقات بنكية للمشتريات، كما فتحت البنوك ملفات تنفيذية لتحصيل هذه الأموال نظراً لمرور مواعيد استحقاقها، وانتهى الأمين في تقريره لإثبات أن المدين يمتلك سيارة واحدة موديل 2009، قيمتها السوقية 20,000 درهم، ولا يمتلك أي رخص تجارية سارية، وليس لديه أي حقوق لدى الغير يمكن تحصيلها حالاً أو مستقبلاً.
فيما قال الممثل القانوني للمدين الدكتور علاء نصر، إن قانون الإعسار أكد أنه إذا لم تكن حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين، على المحكمة إصدار حكم بإشهار إعسار المدين وانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية.