واشنطن-أ ف ب
أكّدت إدارة دونالد ترامب رسمياً حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج، والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو أن «وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد) أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من تموز/يوليو 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة».
وأضاف روبيو أن «يو اس ايد ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية»، مشدّداً على ضرورة «إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا». وتابع «نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا».
وندد ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة، قائلين في بيان إن إعادة التنظيم «لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فحسب، بل إن العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية». وأضاف البيان أن «هذا الاقتراح غير قانوني وخطير وغير فعال».
ووقّع الرئيس ترامب بعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير مرسوماً يأمر بتجميد المساعدة الأمريكية الأجنبية لمدّة 90 يوماً استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية. ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأمريكي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر بـ42,8 مليار دولار تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.