أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامتها زوجة سابقة في مواجهة طليقها، طالبته فيها برد مبلغ 297 ألف درهم، كانت حولته لحسابه على سبيل السلف خلال العلاقة الزوجية، لكنها لم تستطيع أن تثبت ذلك الادعاء، كما أن زوجها السابق صدر له حكم ضدها لانشغال ذمتها لصالحه بمبلغ مالي، أي أن ذمتها كانت مشغولة لصالحه، خلال ذات الفترة الزمنية التي تزعم انشغال ذمته لصالحها.
وفي التفاصيل، أقامت مطلقة «المدعية» دعوى قضائية في مواجهة زوجها السابق المدعى عليه، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 297,925 درهماً تم تحويله له حسب كشوف التحويل والحسابات البنكية، وإلزامه بالفوائد التأخيرية بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 50,000 درهم تعويضاً لها عن الأضرار التي أصابتها جراء امتناعه عن رد المبلغ. وجاء في معرض دفاع المدعى عليه، أنه سبق وأقام دعوى بطلب إلزام المدعية في الدعوى الماثلة بأن تؤدي له مبالغ مستحقة له في ذمتها، وصدر له حكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 80 ألف درهم، وتمت مناقشة التحويلات المالية في تلك الدعوى.