حكم القضاء الفرنسي الاثنين بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للترشح للانتخابات لخمس سنوات، مقوضاً فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة. كذلك حُكم على لوبان البالغة 56 عاماً بالسجن أربع سنوات، منها اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني. وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه «نكسة للديمقراطية».
كانت لوبان تبدو المرشحة الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة. وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه أمس الأول الأحد أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34% إلى 37% من نوايا التصويت.
وغادرت لوبان قاعة المحكمة فور إعلان عدم أهليتها بأثر فوري، دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.
وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس «يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية».
وأثار القرار ردود فعل فورية، وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي اليميني فرنسوا بايرو عن «انزعاجه» من الحكم، وفق ما أفادت أوساطه التي أوضحت أنه لا ينوي رغم ذلك «الإدلاء بأي تعليق على قرار المحكمة».
أما الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني فاستنكر «انتهاكاً للمعايير الديمقراطية»، فيما كتب رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان في منشور على منصة إكس «أنا مارين».
وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه «صُدم» من الحكم «القاسي على نحو لا يصدّق». كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه «إعلان حرب من بروكسل».
واعتبر الملياردير إيلون ماسك أن منعها من الترشح «سيأتي بنتائج عكسية» وإدانتها نتيجة «استغلال غير منصف للنظام القضائي». وأضاف «عندما يعجز اليسار المتطرف عن الفوز من خلال التصويت الديمقراطي يستغل النظام القضائي لسجن معارضيه. وهذا هو أسلوب عمله في كل أنحاء العالم».
وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على إكس إن المحكمة حكمت «بالإعدام على الديمقراطية الفرنسية».
وانعقد بعد ظهر أمس الاثنين اجتماع أزمة ضم لوبان وقيادة حزب التجمع الوطني في مقره في باريس. كما دعا بارديلا إلى تحركات احتجاجية، وقال «من خلال تعبئتنا الشعبية والسلمية، دعونا نظهر لهم أن إرادة الشعب أقوى»، ونشر رابطاً لعريضة على موقع الحزب الإلكتروني تدين «دكتاتورية القضاة». ويُعد بارديلا (29 عاماً) حالياً المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027. وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضاً. وندد أليوت بـ«وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديمقراطيتنا». (وكالات)