أعلن مكتب الإحصاء الوطني في إيطاليا أن الأزمة الديموغرافية تفاقمت في عام 2024 مع انخفاض أعداد المواليد إلى مستوى قياسي جديد، وتسارع الهجرة، واستمرار تراجع عدد السكان.
ويعدّ انخفاض معدل المواليد المستمر في إيطاليا حالة طوارئ وطنية، ورغم تعهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ومن سبقوها بتحويل المسألة لأولوية، لم يتمكن أي منهم حتى الآن من وقف هذا الانخفاض.
وفاقت الوفيات المواليد بنحو 281 ألفاً في عام 2024، وانخفض عدد السكان بمقدار 37 ألفاً ليصل إلى 58.93 مليون نسمة، ليواصل تعداد السكان التراجع المستمر منذ عقد من الزمن.
ومنذ عام 2014، انكمش عدد سكان إيطاليا بنحو 1.9 مليون نسمة، أي أكثر من عدد سكان ميلانو، ثانية أكبر مدنها، أو منطقة كالابريا في أقصى جنوب البلاد.
وسجل عدد المواليد الجدد البالغ 370 ألف مولود في عام 2024 انخفاضاً سنوياً للسنة السادسة عشرة على التوالي، وهو أدنى معدل منذ توحيد البلاد عام 1861.
وذكر مكتب الإحصاء أن هذا العدد انخفض 2.6 في المئة عن عام 2023 وبنسبة 35.8 في المئة عن عام 2008، وهو آخر عام شهدت فيه إيطاليا زيادة في عدد المواليد.
وبلغ عدد الإيطاليين الذين انتقلوا إلى الخارج العام الماضي 191 ألفاً، ليسجل رسمياً أعلى معدل لهذا القرن؛ إذ ارتفع بنسبة تزيد على 20 في المئة، مقارنة بالعام السابق، رغم أن مكتب الإحصاء أشار إلى أن تغييراً تنظيمياً كان على الأرجح عاملاً رئيسياً في هذه البيانات.
وفرض قانون جديد صدر العام الماضي غرامات على الإيطاليين المقيمين في الخارج الذين لم يسجلوا رسمياً حالتهم كمغتربين في بلد إقامتهم الجديد.
ومثل الأجانب 9.2 في المئة من سكان البلاد في عام 2024، بإجمالي 5.4 مليون نسمة، بزيادة قدرها 3.2 في المئة على أساس سنوي، ويعيش معظمهم في شمال البلاد.