أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها شخص في مواجهة شخص آخر، طالبه فيها بسداد 200 ألف درهم، كان قد أقرضه له على سبيل السلفة، وطلب توجيه اليمين الحاسمة له، ولكنه حلفها ليؤكد عدم انشغال ذمته بالمبلغ.
«المدعي»، أقام دعواه طالبا إلزام المدعى عليه برد 200000 درهم، مستلفات وبأن يؤدي له 50000 درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق به نتيجة حبس المبلغ، وتفويت المنفعة مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود، وذلك تأسيساً على أنه وبحكم علاقة الصداقة بينهما وقبل ثلاث سنوات على إقامة الدعوى اقترض المدعى عليه من المدعي المبلغ المشار إليه، إلا انه امتنع عن السداد، مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الراهنة للحكم له بطلبه سالف البيان.
وحضر الطرفان كل بوكيل عنه محامٍ، وقدّم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود، وطلب في ختامها رفض الدعوى، عقب المدعي بمذكرة تمسك فيها بطلبه سالف البيان، وطلب على سبيل الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى.
وقضت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بالصيغة التالية «أقسم بالله العظيم بأنني لم اقترض من المدعي مبلغ 200000 درهم، وأن ذمتي غير مشغولة له بالمبلغ المطالب به، والله على ما أقول شهيد»، وحددت لأداء اليمين جلسة وفيها حضر المدعى عليه وحلفها بصيغتها، وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وذكرت المحكمة أنه بناء على ما تقدم، وكان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي استلمه من المدعي على سبيل السلفة وقدره 200000 درهم، وكان المدعى عليه قد حضر وأنكر انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، فارتكن المدعي في إثبات دعواه إلى ضمير المدعى عليه، ووجّه له اليمين الحاسمة على النحو الوارد بعاليه، وتحقيقاً لذلك، ضربت المحكمة موعداً لحضور المدعى عليه؛ لأداء اليمين الحاسمة الموجهة إليه، فحضر وحلفها بصيغتها، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المطالب به، وتكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني بما يستلزم القضاء برفضها.