«تذاكر وهمية» للقرية العالمية تقود مُتهمين إلى قاعة المحكمة. - الهلال الإخباري

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«تذاكر وهمية» للقرية العالمية تقود مُتهمين إلى قاعة المحكمة. - الهلال الإخباري, اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 10:36 مساءً

رأس الخيمة: حصة سيف
أحالت محكمة التمييز في دائرة محاكم رأس الخيمة الحكم، المطعون فيه، الذي يقضي بإدانة مجموعة من المُتهمين، بالاشتراك في الاحتيال والخداع في بيع تذاكر «القرية العالمية» في دبي، باستخدام أحد أنظمة المعلومات الإلكترونية «إنستغرام»، إلى محكمة الاستئناف، لتحكم في القضية من جديد، عبر دائرة مُشكّلة من قضاة آخرين.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين اشتركوا، مع آخر «مجهول»، في الاستيلاء بغير حق على مبلغ 2400 درهم، المملوك للمجني عليه، بالاستعانة بطرق احتيالية، تمثلت في إيهامه وخداعه باعتبار أنهم يُمثلون موقعاً متخصصاً لبيع تذاكر «القرية العالمية»، على خلاف الحقيقة، وكان من شأن ذلك دفع المجني عليه لتسليمهم المبلغ النقدي.وقالت المحامية حنان سالم، وكيلة المتهمة الطاعنة: إن وكيلتها فتاة تبلغ 23 عاماً، كانت تبحث عن عمل، فوقعت ضحيةً لمتهم «مجهول»، كان يتنكر خلف موقع على شبكة الإنترنت يحمل اسم «فتاة»، ليخدعها ويحتال عليها ويحصل على رقم حسابها البنكي، حيث أوهمها باختبارها لمدة 15 يوماً، تمهيداً لحصولها على وظيفة، في تسويق منتجات صناعية نسائية، من الحقائب.
وبالفعل، تحصل المُتهم المجهول من المتهمة الطاعنة على رقم الحساب البنكي الخاص بها، لتحويل قيمة عمليات البيع إلى حسابها، على أن تعيد تحويل ما يتجمع من مبالغ إلى الحساب البنكي الخاص بالموقع أو الحساب الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في حين لم تلتقِ المتهمة الشخص المجهول، الذي أوهمها بتوظيفها، ولم تعلم عنه شيئاً، ولم تحصل منه أو من غيره على أي راتب، كما أنها لم تقابل أياً من المتهمين الآخرين ولم تعلم بوجودهم. وأشارت حنان سالم إلى أن محكمة جنح رأس الخيمة قضت ببراءة كل منهم من الاتهام المسند إليهم، واستأنفت النيابة العامة، وقضت محكمة استئناف رأس الخيمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده مئتين وخمسين ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط، وبتغريم كل من المستأنف ضدهما، ومنهما المتهمة الطاعنة ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط.
وفوجئت الطاعنة، بحسب لائحة الطعن، باتصال من المحكمة لمطالبتها بالدخول على «رابط» جلسة استئناف، لا تعلم عنها شيئاً، فيما لم تقدم دفاعها، كما لم يتم الاستماع إلى أقوالها في تحقيقات النيابة، بما يحق معه للطاعنة أن تطعن بالتمييز على حكم الاستئناف، للإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون.

أخبار ذات صلة

0 تعليق