متابعات: «الخليج»

وقعت فرنسا ومصر اتفاقيات استراتيجية، الاثنين، في مجالات الصحة والنقل والطاقة في خطوة وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنها ستسهم في تعزيز استقرار مصر في ظل التقلبات التي تشهدها المنطقة، فيما أكد زعيما البلدين توافقهما حول التهجير القسري للفلسطينيين. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة: «مصر شريك استراتيجي لبلدنا».

ووقع السيسي وماكرون، إعلاناً مشتركاً لرفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف: «لذلك أود أن أؤكد مجدداً التزام فرنسا بضمان استقرار مصر في ظل تدهور الأوضاع بالمنطقة، وفي ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري». وأكد ماكرون دعمه للمحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.

ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، على صرف 1.2 مليار دولار لمصر التي تعاني ارتفاعاً في التضخم ونقص في العملة الأجنبية.

وأوضح ماكرون أن الوكالة الفرنسية المعنية بالمساعدات الخارجية ستوقع قروضاً ومنحاً بقيمة 260 مليون يورو (284.5 مليون دولار) لمصر في مجالات مثل النقل والصحة والمياه والطاقة.

ملف غزة:

وجدد ماكرون والسيسي دعوتهما إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي بالقاهرة: «تناولت والرئيس ماكرون، بشكل معمق، التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، حيث أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وإطلاق الرهائن».

وأضاف: «كما توافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضت مع الرئيس ماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».

وأكد السيسي أن «تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط سيظل أمراً بعيد المنال طالما ظلت القضية الفلسطينية من دون تسوية عادلة».

رفض فرنسي للتهجير:

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل إلى مصر، أمس الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشمل زيارة مدينة العريش المصرية الواقعة على بعد 50 كيلومتراً من قطاع غزة وتعد نقطة لتجميع المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقال ماكرون في المؤتمر الصحفي إن فرنسا تدين استئناف الضربات الإسرائيلية لغزة، معرباً عن دعم بلاده للخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.

وقال: «نوجه نداء للعودة فوراً لاحترام وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة.. المفاوضات يجب أن تُستأنف من دون تأخير وبطريقة بناءة».

وأضاف: «فرنسا تؤيد مصر في نقطة مهمة جداً، وأريد أن أؤكد ذلك بقوة، نحن نعترض بشدة على الترحيل القسري للسكان وضم غزة والضفة الغربية، لأن هذا سيكون انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطِراً على أمن المنطقة بما في ذلك أمن إسرائيل».

وتابع: «أود أن أكرر دعمنا لخطة إعمار غزة التي تبنتها الجامعة العربية في الرابع من مارس الماضي، وأحيي العمل الذي قامت به مصر في هذا الشأن، والذي يفتح درباً واقعياً لإعادة بناء غزة، ويجب أن يفتح المجال أيضاً أمام حكم فلسطيني جديداً في القطاع بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية». وأكد أنه «لا يجب أن يكون لحماس أي مشاركة في ذلك».

الملف السوري واللبناني:

وأشار السيسي في المؤتمر إلى أن مباحثاته في القاهرة مع ماكرون تطرقت إلى الأوضاع في سوريا ولبنان والأمن المائي لدول حوض نهر النيل وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وقال: «توافقنا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية بالعمومية ومشاركة كافة مكونات الشعب السوري».

وأضاف: «كما أكدنا دعمنا للرئيس اللبناني الجديد والحكومة اللبنانية في جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق، مع أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق الأعمال العدائية ومحورية الامتثال الكامل للقرار الأممي رقم 1701 وتطبيقه من دون انتقائية».

وتابع: «أكدنا حرص مصر وفرنسا على استعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية، وتفادي اضطرار السفن التجارية لاتباع مسارات بحرية بديلة، أطول مسافة وأكثر كلفة، وذلك نتيجة الهجمات التي استهدفت بعضاً منها في مضيق باب المندب بسبب استمرار الحرب في غزة، وهو الوضع الذي أسفر عن خسارة مصر نحو سبعة مليارات دولار خلال عام 2024 من إيرادات قناة السويس».