على الرغم من تورطه في قضية إغلاق (١٢) منفذًا لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا تم فتحها بصورة غير قانونية.. قررت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ترفية مسؤولين إلى درجة مدير عام من بينهم مسؤول من المتهمين في ممارسة أفعال غير قانونية يشوبها الكثير من الريبة وعدم الوضوح.

وطبقًا للقرار رقم (٦٠١) لسنة ٢٠٢٥ والصادر بتاريخ ١٠ أبريل من نفس السنة، والذي تنفرد "الفجر" بنشره، يتضح أنه تم ترقية كلًا من: زين العابدين السيد حسنى العماوي مدير عام حسابات التكاليف بالقطاع المالي للشركة المصرية لتجارة الجملة (مسؤول سابق بالإدارة العامة لمشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة).

كما أفاد المستند ترقية كلًا من:

عبد الحميد عبد الوهاب عبد المجيد فياض إلى مدير عام التوظيف بالقطاع الإداري.

ياسر إبراهيم عبد المجيد إبراهيم إلى مدير عام المستلزمات والخدمات التجارية بالقطاع التجاري.

محمد أحمد محمد زعتز، ترقيته إلى مدير عام التحقيقات والبلاغات بالقطاع القانوني، وكذلك ابتسام حنفي محمد السيد إلى مدير عام القضايا والتنفيذ بالقطاع القانوني.

وكانت الشركة المصرية لتجارة الجملة، قد أثبتت بالقطع وطبقًا لمذكرة صادرة عن القطاع القانوني للشركة تورط ٩ مسؤولين في قضية منافذ جمعيتي بقنا وثبت أنهم مارسوا أفعال غير قانونية في تشغيل هذه المنافذ كان من بينهم زين العابدين السيد حسنى العماوي مدير عام حسابات التكاليف بالقطاع المالي للشركة المصرية لتجارة الجملة (مسؤول سابق بالإدارة العامة لمشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة).

وأوضحت تقارير رسمية بشأن قضية منافذ مشروعات جمعيتي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن حجم البضاعة التي تم الاستيلاء عليها لعدد (12) منفذ تُقدر بنحو 47 مليون جنيها ؛ وذلك طبقًا لأوراق رسمية.