أعلن العميد الخبير الأول خالد حسين السميطي، مدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، اعتماد «بصمة المخ» أحدث تقنية في الأدلة الجنائية، تُستخدم حالياً دليلاً على وجود المشتبه فيه في مسرح الجريمة، من دون أن تشكل دليلاً مباشراً على ارتكابه الفعل الجرمي. وأوضح أن هذه التقنية تعتمد قياس الإشارات الكهربائية التي يصدرها الدماغ عند عرض صور أو معلومات متعلقة بالجريمة، حيث يصدر المخ استجابات محددة تدل على معرفته بالمكان أو الحدث.
وقال إن المخ هو الذي يتحدث بالإشارات فهو الشاهد الصامت الذي لا يخطئ، لأنه يسجل كل ما مرّ به الإنسان.
وهذه التقنية لا تعتمد على الأسئلة أو الاستجواب، بل على استجابة الدماغ لمؤثرات بصرية مرتبطة بالجريمة، ما يعزز حياديتها ودقتها في الكشف عن المعلومات.
وأكد السميطي أن شرطة دبي تواكب أحدث التقنيات العالمية في الأدلة الجنائية باستقدام أنظمة حديثة وتدريب الكوادر المتخصصة، لتحقيق نتائج دقيقة تخدم العدالة. والأدلة الجنائية يجب أن تكون مادية وملموسة، مثل بصمة العين، واليد، والوراثية، وبصمات المواد المخدرة. ونظام بصمة العين من الأدوات الفعالة في تحديد الهوية.
وأضاف أن شرطة دبي بدأت منذ عام 2016 استخدام «البصمة الحركية» لتحليل المواد المرئية، وفي عام 2017 أدرجت بصمات بيومترية أخرى تشمل بصمة الوجه، والأذن، شكل اليد، والقياسات الجسدية، وأثبت العلم تميّزها من شخص لآخر، وثباتها مدى الحياة.