دعا اجتماع أنطاليا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وإلى التنفيذ الكامل للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وقال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «إن دولة الإمارات تؤكد دورها السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية».

وأضاف قرقاش في تغريدة على منصة «إكس» أمس السبت: «شاركت في اجتماع أنطاليا الوزاري دعماً لحل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. تؤكد الإمارات دورها السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية، وتشكل مساعداتنا الإغاثية 42% من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة وأهلها». وأكد قرقاش: «التزامنا مبدئي ومستمر».

وقال المجتمعون في بيان أصدروه، أمس، في ختام اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، والذي عُقد برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وتحت عنوان: «حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي/ جنوب غرب تركيا، لابد من توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تحت الإدارة الفلسطينية».

وجاء في بيان اللجنة أن الاجتماع عُقد بهدف مناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على إنهاء الحرب في غزة. وأكد المجتمعون، في بيانهم، أهمية تقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية لتتولى مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وكل المنطقة الإدارية. كما أكد المجتمعون رفضهم القاطع والحازم لأية محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ودعا البيان إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية في غزة، والوصول الإنساني السريع والمستمر ومن دون عوائق، وتوفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة وخارجه.

وجاء في البيان: «إن إخراج الناس قسراً من غزة بجعلها غير صالحة للسكن ليس هجرة طوعية، بل هو تهجير قسري، وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً».

وأضاف البيان: «في ظل استمرار الكارثة الإنسانية، نرفض استخدام المساعدات بصفتها سلاحاً في هذا الصراع. يجب أن تدخل المساعدات إلى غزة من دون قيود، وأن تُفتح المعابر الإسرائيلية، وأن يتم توزيع المساعدات جواً وبحراً لتلبية الاحتياجات الماسة في غزة». ولفت إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانه من المساعدات الإنسانية الأساسية. كما أكد المجتمعون أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) «تؤدي دوراً لا غنى عنه ولا يمكن الاستغناء عنه» في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وأنه «لا يوجد بديل للأونروا» بسبب السلطة الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعبر المشاركون في اجتماعات اللجنة عن رغبتهم في اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تقتضيها هذه المرحلة.

ووصف المشاركون في الاجتماعات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأنه «في أسوأ مراحله منذ عقود»، مشيرين إلى أن الجهود الرامية إلى تطبيق حل الدولتين والقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، قد «تعرضت للتقويض».

وأوضحوا أن المنطقة شهدت حتى الآن العديد من المحادثات، والمبادرات الدولية، وتصاعد التوتر والحروب، ومع ذلك، فإن المأزق السياسي الحالي والمأساة الإنسانية لم يسبق لهما أن كانا بهذا السوء.

وأكدوا أنه على الرغم من المحادثات المستمرة منذ عقود بين الأطراف المتنازعة والمشاركة الدولية فيها، فإنه تم تجاهل «حل الدولتين الذي يُعَد الحل الوحيد المقبول دولياً لإنهاء الصراع، مشيرين إلى أن جهود المجتمع الدولي ودعواته لحل النزاع بشكل عادل ودائم لم تُثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع. وتابع البيان: «الأحداث المأساوية الجارية لا تُشكّل مرحلة جديدة في النزاع، بل هي تجلٍ لصراع طويل الأمد مستمر منذ سنوات». وحذر البيان من أنه في ضوء التجارب السابقة، فإن ترك النزاع من دون حل، ينطوي على خطر تكرار الحرب في المستقبل، وأردف: «لذا يجب على الأطراف المعنية الانخراط في مفاوضات حقيقية وحاسمة، بما في ذلك الوساطات الإقليمية والدولية».

وأشار البيان إلى أن جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار موضع تقدير، وأن خطة إعادة الإعمار التي قبلتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والتي يدعمها الشركاء الدوليون تحظى بدعم قوي.

وأيد البيان عقد مؤتمر دولي في القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمانحين الدوليين من أجل «الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار» في قطاع غزة. (وكالات)