دخل قانون تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ منذ 29 مارس الماضي، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.

ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.

- تعرف إلى أبرز الحالات التي تُعرّض رخصتك للتوقيف أو الإلغاء

يُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.

تفاصيل المادة 12 من المرسوم بقانون المرور.. شروط اللياقة والأهلية

شمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.