وأكد القيادي أن المقترح يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، مقابل تهدئة مؤقتة لمدة 45 يومًا وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ومواد إيواء إلى القطاع.

وأضاف القيادي أن وفد الحركة المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقله الوسيط المصري يتضمن نصًّا صريحًا بشأن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما رآه الوفد "مرفوضًا جملة وتفصيلًا".

وبحسب القيادي، أبلغت (حماس) الوسيط المصري بأن أي نقاش بشأن سلاح المقاومة مرفوض تمامًا، لكونه يمثل "حقًّا أساسيًّا للشعب الفلسطيني وغير خاضع للنقاش".

وأوضح المصدر أن الجانب المصري أبلغ الحركة بأنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب دون التفاوض على قضية نزع سلاح المقاومة”، وهو ما ردت عليه الحركة بتأكيد أن المدخل لأي اتفاق يجب أن يتمثل في وقف الحرب أولًا، والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المستهدَفة في القطاع، وليس المساس بسلاح المقاومة أو حقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار القيادي إلى أن المقترح يشترط تسليم الأسرى الأحياء والأموات بنهاية 45 يومًا لتمديد الهدنة وإدخال مساعدات، إلى جانب تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، شددت الحركة على أن موقفها واضح وثابت في رفض أي محاولات تستهدف ضرب قدرة المقاومة أو تجريدها من سلاحها.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، يمنع الجيش الإسرائيلي دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وماء إلى قطاع غزة عقب إغلاقه المعابر، ما تسبب في كارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود.