تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، في إطار جولته للوقوف على آخر مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

ورافقه في الجولة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من المسئولين في الوزارة والشركات المنفذة للمشروع.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة

أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الجولة على أهمية الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الوزارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل انبعاثات الكربون وزيادة تنوع مصادر الطاقة في مزيج الطاقة الكهربائية. 

وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي هو زيادة نسبة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

كما أشار الوزير إلى أهمية تحسين إدارة الموارد الطبيعية في مصر، وخاصة في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء. 

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعظيم العوائد من هذه المصادر من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في هذه المشروعات الطموحة.

دور القطاع الخاص في تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تشجع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ إجراءات تشجيعية تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع. 

وأكد على ضرورة التوسع في برامج التصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والعمل على توطين التكنولوجيا الخاصة بهذه الصناعات في مصر.

وأضاف أن الوزارة ستواصل دعم القطاع الخاص وتعزيز التعاون المثمر مع الشركات العالمية والمحلية التي تساهم في دفع عجلة التنمية في قطاع الطاقة المتجددة. 

كما أشاد الوزير بشراكة شركة أوراسكوم في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأكد أن هذه الشراكات تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.

التوسع في الاتفاقيات بنظام "P2P"

أعلن المهندس محمود عصمت، خلال الجولة، عن اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لاختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقيات تشمل 4 مشروعات بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 388 مليون دولار. 

وتتيح هذه الاتفاقيات للمنتجين إنشاء المحطات وبيع الكهرباء المنتجة لمستهلكين صناعيين مباشرة، دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية. 

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

دعم استخدام الطاقة المتجددة في الصناعة

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه المشروعات ستمكن الشركات الصناعية من إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يسهم في الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية. 

وأضاف أن هذه المشروعات ستساعد في تصدير منتجات "خضراء"، تستخدم نسبة من الطاقة المتجددة، مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد الوزير أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يلتزم بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف السوق بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين. 

وأوضح أن الهدف هو تحسين جودة الخدمات الكهربائية، وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة.

التحديات والطموحات المستقبلية

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل سريع وفعّال.

ولفت إلى أن مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف مصر للطاقة المستدامة، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التكامل بين القطاع العام والخاص في تنفيذ هذه المشروعات، مع التأكيد على أن الحكومة تسعى لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، وضمان استمرارية توفير الطاقة النظيفة والمستدامة للمواطنين والصناعة على حد سواء.