أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة لشركاء العدالة، والهادفة إلى الإضاءة على المستجدات التشريعية وآليات التحول الرقمي في الخدمات القضائية بمحاكم أبوظبي، بما يسهم في صقل القدرات والمهارات القانونية لتوفير بيئة عدلية متقدمة ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية.
وشهدت الورش التدريبية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، عبر القاعة الرقمية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى الدائرة، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
ويأتي ذلك لتأكيد أهمية الشراكة مع جميع أطراف المنظومة القضائية، للمساهمة في التطوير المستمر للخدمات، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة تعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
إلى ذلك، ناقشت الورش التدريبية عدداً من المحاور منها: خصوصية المنازعات الإيجارية وإشكالياتها العملية، في ضوء قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمستجدات القانونية في قوانين الإجراءات المدنية والجزائية، واستعراض آليات التقاضي عن بُعد وجلسات المحاكمات الرقمية كونها جزءاً من التطور الرقمي للقطاع القضائي، فضلاً عن أصول الكتابة القانونية بهدف تعزيز دقة الصياغة القانونية والمذكرات القضائية.
وركزت على مهارات التكييف القانوني للدعوى بتحديد التشريع الواجب التطبيق وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والتنظيمي، وناقشت أهمية بدائل التقاضي مثل الوساطة والتسوية الودية لدعم الحلول الناجزة للمنازعات، مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بمناقشة بدائل العقوبات المقيدة للحرية، والتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وتطرقت إلى أهمية تعزيز التفكير العلمي والمعرفة القانونية ودورهما في التعامل مع الأحكام القانونية المستحدثة، وفهم الأبعاد القانونية لتطوير نهج متوازن لحل النزاعات في إطار المستجدات التشريعية والقضائية.