نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية، مؤكدة أن القرار المتداول قديم ويُعمل به منذ أكثر من أربع سنوات، وليس قرارًا مستحدثًا.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء مؤقت لحين صدور قانون الرعاية البديلة الجديد، الجاري الانتهاء من إعداده حاليًا، والذي من المقرر أن ينظم العلاقة بين الأسر الكافلة والأطفال المكفولين، ويحدد آليات الكفالة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

وأكدت "التضامن" أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي 12 ألفًا و323 طفلًا وطفلة، لدى 12 ألفًا و94 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.

وتحرص الوزارة على دعم هذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة، وضمان تقديم أفضل رعاية للأطفال، كما تم تيسير إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع تخصيص الخط الساخن (16439) للرد على الاستفسارات.

وتقوم مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات بمتابعة الأسر الكافلة لضمان توفير الرعاية والحماية للأطفال، في إطار الالتزام الكامل بتحقيق المصلحة الفضلى لهم.