تواجه الحكومة الإسرائيلية أزمة سياسية جديدة قد تكون أكبر من المتوقع، حيث أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، عن نيته تقديم إفادة إلى المحكمة العليا الأحد المقبل، بعد الطعن في قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه. القرار الذي يُنظر إليه على أنه يحمل أبعادًا قانونية وأمنية مثيرة للجدل، قد يفضح تورط نتنياهو في ملف حساس.

مذكور في "هآرتس"

حسب صحيفة "هآرتس"، سيتناول بار في إفادته الانتقادات الحادة التي وُجهت له من قبل مسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم نتنياهو، والذي برر قراره بفقدان الثقة ببار، إضافة إلى ادعاءات بوجود تضارب في المصالح على خلفية ما يُعرف بـ "قضية تسريبات الشاباك".

ووفقًا لما نُشر، فإن جزءا من إفادة بار سيُقدَّم في ظرف مختوم يتضمن معلومات أمنية حساسة لا يمكن الكشف عنها علنا.

إقالة بار: دافع سياسي أم أمني؟

تتمحور الأزمة حول قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، الذي اعتبره مسؤولون في الحكومة والجيش "خيانة سياسية". وفقًا لما نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن نتنياهو برر القرار بفقدان الثقة في بار، مضافًا إليه ادعاءات تتعلق بتضارب المصالح، على خلفية ما يُعرف بـ "قضية تسريبات الشاباك". وأوضح بار في إفادته أن جزءًا من المعلومات التي سيكشف عنها، تتعلق بتسريبات قد تضر بالأمن الإسرائيلي، ويصعب الكشف عنها علنًا.

رفض المحكمة العليا لطلب نتنياهو

في خطوة تصعيدية، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب نتنياهو رفع تجميد إقالة بار، معتبرة أن الطلب الذي استند إلى تقارير إعلامية غير موثوقة لم يكن كافيًا، كما دحضت مزاعم الحكومة بأن "صلاحيات الأمن قد انتُزعت". وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مدى تدخل السياسة في القرارات الأمنية الحساسة، مشيرة إلى صراع قد يؤثر على مصير الحكومة القادمة.

اتهامات خطيرة ضد نتنياهو

من ناحية أخرى، وجهت الاتهامات إلى نتنياهو بشأن وجود دوافع سياسية وراء الإقالة، حيث أشارت تقارير قانونية إلى أن قرار الإقالة تم دون احترام الإجراءات القانونية السليمة، ودون إجراء جلسة استماع رسمية. كما أشار المحامون إلى أن إقالة بار تمت في مخالفة صريحة لموقف المستشارة القانونية للحكومة، وهي خطوة قد تفتح المجال لمراجعات قانونية موسعة.

الفضيحة والاتهامات: تسريبات الشاباك والفساد السياسي

دافع نتنياهو عن قراره بالإقالة استنادًا إلى تحقيق جارٍ داخل جهاز الشاباك، حيث يتم التحقيق مع أحد العناصر بتهمة تسريب معلومات حساسة لوسائل الإعلام والجهات السياسية. لكن هناك من يشكك في هذا التحقيق ويعتبره أداة سياسية لتصفية حسابات شخصية، حيث تشير بعض التقارير إلى أن خلفية هذه القضية قد تتضمن رغبة نتنياهو في إضعاف منافسيه السياسيين.

مخاوف على الديمقراطية في تل أبيب: تسييس السلطة القضائية

وفي خضم هذه الأزمة، تتزايد المخاوف بشأن تسييس السلطة القضائية، وهو ما يراه العديد من المراقبين خطوة تهدد استقرار الديمقراطية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، قال المحامي جلعاد برنيا: "رئيس الحكومة يحاول تفكيك الديمقراطية".

يُذكر أن هذه القضية تأتي في وقت حساس، مع استمرار الجدل حول مشروعات قوانين تهدف إلى تغيير هيكل السلطة القضائية في إسرائيل، وهو ما قد يؤثر عَلى المسار السياسي في حال استمرار هذه الانقسامات.

تبدو القضية محورية في سياق الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل، حيث قد تفضح الكثير من الملفات السرية، وتفتح المجال لتحولات قانونية قد تؤثر على مستقبل الحكومة الإسرائيلية. في ظل تصاعد الاتهامات والتحقيقات، يظل تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه الفضيحة السياسية موضع تساؤل وتحليل واسع.