مامودزو - أ ف ب
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، إلى مايوت، أفقر المقاطعات الفرنسية، لتقييم الأضرار وتقديم خطة «إعادة بناء» الأرخبيل الذي لا يزال يعاني الآثار المدمرة لإعصار شيدو في كانون الأول/ديسمبر.
ومامودزو هي المحطة الأولى من جولة تستمر خمسة أيام في منطقة المحيط الهندي، تقوده أيضاً إلى لاريونيون وهي مقاطعة فرنسية أخرى، ثم إلى مدغشقر وموريشيوس.
ولدى نزوله من الطائرة، قال ماكرون الذي وصل بصحبة زوجته بريجيت: «لقد استجبنا لحالة الطوارئ القصوى وأنا هنا الآن لتقييم ما تم إنجازه بشكل جيد وما لم يتم إنجازه بشكل كافٍ، من أجل الدفع بالعجلة إلى الأمام».
ويرافقه وزراء أقاليم ما وراء البحار والزراعة والصحة والفرنكوفونية.
وأعلن أمام نواب في مايوت أن «لمايوت مستقبلاً في هذه المنطقة إذا وفرنا الوسائل».
ويحمل ماكرون معه مشروع قانون «لإعادة بناء» الأرخبيل يرمي إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية والسكن غير القانوني وانعدام الأمن ودعم الاقتصاد المحلي.
وهذه الخطة بقيمة 3,2 مليارات يورو بين عامَي 2025 و2031، بحسب الرئاسة وسيأتي تمويلها من «الصناديق الوطنية» وكذلك من «المانحين الأوروبيين» و«الدوليين» الذين قال إيمانويل ماكرون: إنه يريد الاستعانة بهم.
وأكد أنه سيتم التصويت على القانون «بحلول الصيف».
وستتم المصادقة على هذا النص الذي ينتظره نواب مايوت بفارغ الصبر منذ سنوات، في المساء خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء برئاسة ماكرون عبر الفيديو من الطائرة التي ستقله إلى جزيرة لاريونيون.
وزار الرئيس الفرنسي تسينغوني (غرب) حيث تحدث خلال زيارته السابقة في ديسمبر مع السكان المنكوبين.
وبعد أربعة أشهر، عادت شبكات المياه والكهرباء والاتصالات إلى الخدمة واستقبلت النساء الرئيس على وقع الطبول والأغاني التقليدية.
لكن إحدى النساء قالت له «إن معنوياتي ليست جيدة»، وأشارت أخرى حامل إلى أنها لجأت إلى أصدقاء و«أن منزلي لم يعد موجوداً» واشتكت ثالثة من تأخر شركات التأمين في تعويضها «لم يتم تأمين سكن لنا رغم أنني أرسلت لهم كل الأوراق».
في فبراير، اعتمد البرلمان قانون طوارئ ينص على تخفيف القيود على العمران ومنح إعفاءات ضريبية للدفع بعملية إعادة الإعمار.
ولكن بسبب نقص التمويل وسوء التنسيق ونقص المواد، لا تزال العملية متعثرة.
ويعيش نحو ثلث السكان، أي أكثر من 100 ألف نسمة، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين القادمون من جزر القمر، في مساكن متهالكة.