أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم، تعويضاً إلى رجل، اعتدت عليه بالضرب.
وكان الرجل أقام دعوى على امرأة، طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له 50 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من القول إنه كانت تربطهما علاقة، واعتدت عليه، فأحدثت به الإصابات الواردة في التقرير الطبي، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، وقضت فيها المحكمة غيابياً بإدانتها بتهمة الاعتداء بالضرب، وعاقبتها بتغريمها ألفي درهم.
وعارضت المدعى عليها فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع رفضتها وأيّدت الحكم. ولم ترتض بالحكم فاستأنفته، فحكمت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف.
وأوضحت المحكمة عن طلب المدعي 50 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً، أن من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها بحسب الثابت في الحكم الجزائي بالاعتداء على سلامة جسم المدعي. وقد لحق به من جراء ذلك الاعتداء ضرر مادي، وضرر معنوي. والمحكمة ترى في 10 آلاف درهم التعويض الجابر.