باكستان ـ (رويترز)
قال وزير بالحكومة الباكستانية، إن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه نهر السند وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.
وقال عقيل مالك، وزير القانون والعدل في ساعة متأخرة، إن إسلام أباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأضاف أن باكستان تدرس أيضاً اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
وقال مالك: «اكتملت تقريباً مشاورات الاستراتيجية القانونية»، مضيفاً أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيُتخذ «قريباً»، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة. ولم يرد مسؤولو الموارد المائية في الهند بعد، على طلب للتعليق.
وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير. وتنفي إسلام آباد وجود أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً.