لاهاي-أ ف ب
قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية إن ثمة «مخاوف جدية» حول حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في حين أكد مسؤول فلسطيني أن «تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة» في غزة، مضيفاً: «هذه حقائق. نحن أمام عملية تجويع».
ويعقد قضاة المحكمة الأممية جلسات تستمر أسبوعاً، لمساعدتهم في التوصل لرأي استشاري بشأن واجبات إسرائيل حيال وكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.
وقال جوش سيمنز من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية: «ثمة مخاوف جدية حول حياد الأونروا بما يشمل أنباء عن أن حماس استخدمت منشآت للأونروا وأن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل».
وتشارك نحو 40 دولة ومنظمة من بينها جامعة الدول العربية في جلسات المحكمة.
ولا تشارك إسرائيل في جلسات المحكمة، غير أنها نددت بالقضية باعتبارها «جزءاً من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها».
ويشكل وضع «الأونروا» محوراً أساسياً في هذه الجلسات.
ومنعت إسرائيل «الأونروا» من العمل على مناطق سيطرتها القانونية، بعدما اتهمت عدداً من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.
وخلصت سلسلة من التحقيقات قادت أحدها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى وجود بعض «المشكلات المتعلقة بالحياد» في «الأونروا»، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدم أدلة على ادعائها الرئيسي.
غير أن سيمنز قال أمام القضاة أن لدى إسرائيل «أسباباً كافية» للتشكيك في نزاهة «الأونروا».
وأوضح: «بالنظر إلى هذه المخاوف من الواضح أن إسرائيل غير مُلزمة بالسماح للأونروا بتقديم المساعدة الإنسانية تحديداً. الأونروا ليست الخيار الوحيد لتقديم المساعدة الإنسانية في غزة».
وقال المفوّض العام ل«الأونروا» فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن أكثر من 50 موظفاً من الوكالة، بينهم معلّمون وأطباء وعاملون اجتماعيون، احتجزتهم السلطات الإسرائيلية و«عوملوا بطرق هي الأشدّ ترويعاً وأبعد ما تكون من المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا دروعاً بشرية». وتمّ الإفراج عنهم جميعاً.
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة ل2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد منعت إسرائيل دخول هذه المساعدات بالكامل في الثاني من آذار/ مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش أتى بعد 15 شهراً من بدء الحرب.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة أنه «سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية». ودعا ممثل فرنسا دييغو كولاس إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة «على نطاق واسع».
وقال كولاس «يتعين رفع القيود المفروضة على وصولها دون تأخير».
وفي كانون الأول/ ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قراراً قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري «على أساس الأولوية وبأقصى قدر من السرعة».
لكن قد تمر أشهر قبل أن يتمكن القضاة من إصدار رأيهم، وحذرت منظمة «أطباء بلا حدود» من أن الوقت ينفد.
وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي، الاثنين، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة «كسلاح حرب».
وقال للقضاة إن «تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة». وأضاف: «هذه حقائق. نحن أمام عملية تجويع».
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وقال سيمنز إنه لا ينبغي للمحكمة التركيز على ما اعتبره مسألة «أحادية الجانب» تتعلق بإسرائيل فقط.
ورأى أنه «لا ينبغي أن يكون هناك أي استنتاج بشأن الامتثال لأي التزامات محددة في هذه الإجراءات أو بشأن العواقب القانونية لأي انتهاك مزعوم».