أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا يُعتبر من أخطر القوانين في هذه المرحلة، نظرًا لما له من تأثير مباشر على ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، مطالبًا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.

حماية كبار السن والفئات الضعيفة

وشدد "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، على أهمية عدم الإضرار بالفئات الضعيفة، مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، والأرامل، والأيتام، في أثناء تطبيق أي تعديلات جديدة على قانون الإيجار.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت مقترحًا يستجيب لحكم المحكمة الدستورية، ويتضمن: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية كبداية وتطبيق تدريجي خلال فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات.

حوار مجتمعي واسع 

وأضاف أن هذا المقترح يراعي البعد الاجتماعي ويسعى إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين، موضحًا أن مشروع القانون سيخضع لحوار مجتمعي موسع داخل البرلمان، يشارك فيه: المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وأشاد بتكليف رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي للجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، لدراسة المشروع بعناية فائقة.

تعهد حكومي بتوفير بدائل

وعلّق على الواقع الحالي، قائلًا: "مش معقول عمارة في الزمالك إيجارها 5 جنيه أو في المهندسين بـ6 جنيه... هذا ظلم بيّن للملاك"، لكنه في المقابل تساءل: "الناس الغلابة هيروحوا فين بعد خمس سنين؟"

وأشار بكري إلى أن الحكومة تعهدت بحصر الوحدات المتأثرة، والعمل على توفير بدائل سكنية مناسبة، سواء عبر نظام الإيجار أو التمليك، مؤكدًا: "لازم نضمن إن مفيش حد يتساب في الشارع... العدالة لازم تشمل الجميع".