دبي: محمد ياسين
أيَّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة مدير مبيعات آسيوي من تهمة استغلال معلومات سرية تخص شركة تجارية يعمل فيها لصالح مؤسسة منافسة.
وحسب ملف القضية، ادعت شركة يعمل فيها المتهم بوظيفة مدير مبيعات، أن الأخير أفشى بيانات العملاء عبر بريده الإلكتروني ووسائل تقنية المعلومات لمؤسسة منافسة، بهدف تحويل عملاء الشركة للمؤسسة الأخرى من أجل الاستفادة المالية الشخصية لذاته والإضرار بمصلحة الشركة الذي يعمل فيها، واستند الاتهام الذي وجهته النيابة العامة في دبي إلى المتهم لأقوال مسؤول في الشركة المدعية وشهود الإثبات، إلى جانب تقرير الأدلة الجنائية الإلكترونية الذي أشار إلى وجود محادثات عبر تطبيق «واتساب» ورسائل بريدية تدعم رواية الشركة الشاكية.
وبحسب أوراق القضية، تبين أن العامل كان يتولى إدارة علاقات العملاء، واطلع بحكم وظيفته على بيانات سرية تتعلق بالمبيعات والمشتريات وأرقام التواصل الخاصة بالشركة إلا أن المحكمة، وبعد أن فحصت الأدلة المقدمة وأحاطت بملابسات القضية، خلصت إلى أن الاتهام افتقر إلى الدليل القاطع والجزم اليقيني المطلوب للإدانة، إذ لم يثبت أن المتهم أفشى أسراراً تجارية عبر وسائل تقنية المعلومات وفق ما يقتضيه النص العقابي محل النظر.
وأشارت المحكمة إلى أن مجرد قيام المتهم بعرض منتجات منافسة على عملاء الشركة لا يشكل بحد ذاته إفشاء لأسرار تستوجب العقاب، خاصة مع غياب شرط «عدم المنافسة» بعقد العمل المبرم بين الطرفين، وهو ما أكدته المحكمة العمالية سابقاً.
وجاء في الحكم، أن المحكمة رأت أن الأوراق خلت من دليل يثبت ارتكاب المتهم لجريمة إفشاء الأسرار التجارية، مشيرة إلى أن أقوال المدعية بلا سند، فقضت ببراءة المتهم.