قالت الإعلامية لميس الحديدي إن من المتوقع أن تبدأ لجان البرلمان خلال الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بعد أن وصل أخيرًا من الحكومة.

 وأوضحت أن المشروع يتكون من ثماني مواد، وأبرز ما فيه أنه يعالج القضية بشكل شامل، وليس فقط من زاوية تثبيت القيمة الإيجارية.

وأضافت خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "القانون الجديد يهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تتضمن خلالها زيادة تدريجية في الأجرة سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية."

وأكدت الحديدي أن "النقطة الجوهرية تكمن في فترة الخمس سنوات، وهو ما يضع البرلمان أمام تحدٍّ كبير، يتمثل في ضرورة إصدار قانون متوازن يعيد الحقوق لأصحاب العقارات الذين تضرروا لفترات طويلة، من دون أن يؤدي إلى طرد المستأجرين من مساكنهم."

واختتمت حديثها قائلة: "نحن أمام خطوة جريئة تُحسب للقيادة السياسية، فبعد سنوات من الجدل، نقترب أخيرًا من التعامل الجاد مع ملف الإيجار القديم بقانون عادل ومتوازن يحفظ حقوق الطرفين، المالك والمستأجر."