أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 605 لسنة 2024، والذي نُشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد، بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري مع بنك التنمية الأفريقي، والمتعلق بالتخلي عن سعر الفائدة المرجعي "الليبور" واستبداله بمعدل "السوفر".

خطوة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر

يأتي هذا الاتفاق في إطار توجه دولي أوسع نحو التخلي عن سعر الليبور (LIBOR) كسعر مرجعي للفائدة، واستبداله بسعر أكثر دقة وشفافية وهو السوفر (SOFR)، وذلك تماشيًا مع سياسات البنك الدولي وسائر مؤسسات التمويل الدولية.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق التوازن بين تكاليف الإقراض والاقتراض، حيث يُعد السوفر خيارًا أكثر أمانًا وخاليًا من المخاطر مقارنة بالليبور، الذي اعتمد في السابق على تقديرات غير قائمة على معاملات فعلية.

مزايا استخدام السوفر

أكدت الجريدة الرسمية أن معدل السوفر يعتمد على بيانات فعلية من معاملات سوق التمويل الأمريكية المضمونة، وهو خالٍ من التدخلات البشرية، الأمر الذي يمنحه موثوقية وشفافية أكبر، على عكس الليبور الذي أثار العديد من الانتقادات في السنوات الماضية بسبب اعتماده على التقديرات بدلًا من البيانات الواقعية.

ويعد السوفر اليوم المعيار المعتمد عالميًا في تسعير الفائدة، وقد بدأت المؤسسات الدولية في تطبيقه بشكل تدريجي منذ إعلان التخلي الرسمي عن الليبور عالميًا.

لا أعباء على الموازنة العامة

حسب القرار المنشور، فإن التحول من الليبور إلى السوفر لا يُرتب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، ما يعزز من قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية بشروط أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة.

ويؤكد هذا التحول التزام الدولة المصرية بمواكبة التغيرات المالية الدولية، وضمان توافق اتفاقياتها التمويلية مع أحدث المعايير العالمية.