شهدت الساعات الماضية، أزمة جديدة تواجه تعديلات قانون الرياضة، في ظل الجدال الكبير حول أهمية تطابق مواده مع ‏المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.‏
وخلال الساعات الماضية، جرت نقاشات عديدة داخل مجلس الوزراء، من خلال دعوة عدد كبير من خبراء الرياضة واللوائح ‏لمناقشة مواد القانون الجديد، قبل ارساله إلى مجلس النواب.‏

وحذر الخبراء المشاركين في النقاشات من عدم تطابق القانون مع المعايير الدولية، خاصة بند الثماني سنوات الذي أكد الجميع ‏على ضرورة أن يكون التفكير في العمل به، نابعا من الجمعيات العمومية للأندية والمؤسسات لتجنب الصدام مع اللجنة الأولمبية ‏الدولية.‏

وشارك في جلسات مناقشة أوضاع القانون الجديد العديد من القامات الرياضية القديرة، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالعزيز، ‏وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وشريف العريان، أمين اللجنة ‏الأولمبية المصرية، والعديد من أساتذة التشريعات الرياضية.‏