شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حالة من الاعتراض بين عدد من الأعضاء بشأن توقيت إصدار قانون الإيجار القديم، حيث شدد النواب على ضرورة تأجيل طرح القانون في الوقت الراهن، نظرًا لعدم توافر بيانات دقيقة ولغياب استعداد الحكومة.

نواب يطالبون بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، دعا النائب سليمان وهدان إلى تأجيل مناقشة القانون للدورة البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن المعلومات المتوفرة حاليًا غير محدثة ولا تكفي لصياغة تشريع عادل. 

وأضاف: الحكومة ليست مستعدة بشكل كافٍ، ونحتاج إلى وقت لجمع بيانات جديدة تدعم القرار التشريعي.

إنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم الإيجاري للأسر غير القادرة

من جانبه، أكد النائب فريدي البياضي على أهمية منح مهلة قبل بدء تطبيق القانون، واقترح إنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم الإيجاري للأسر غير القادرة، لتخفيف الأعباء التي قد تترتب على التعديلات المرتقبة.

كما أبدت النائبة ميرفت ألكسان تحفظها على المضي قدمًا في إصدار القانون، مطالبة بانتظار نتائج إحصاءات محدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشددة على أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يمكن أن يتم بشكل عشوائي دون قاعدة بيانات دقيقة حول الفئات المتضررة.

تعليق النواب على مشروع قانون الإيجار القديم 

وبدورها، أبدت النائبة ضحى عاصي قلقها من تأثير الزيادات المحتملة في قيمة الإيجارات، مطالبة بوضع حد أقصى لتلك الزيادات، خاصة أن بعض الحالات قد تواجه ارتفاعًا يصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا. 

ولفتت إلى أن هذا النوع من التعديلات قد يؤدي إلى أزمة معيشية حقيقية لدى المستأجرين الحاليين.

وشددت عاصي على ضرورة إعادة النظر في بعض البنود، التي من شأنها التسبب في أزمات اجتماعية حال تطبيقها دون دراسة شاملة لتأثيراتها.