أكد الدكتور أحمد الصفتي، أستاذ الاقتصاد والمدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية، أن الطروحات الحكومية التي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات دولار حتى الآن، تمثل أداة ضمن استراتيجية أوسع وليست حلًا دائمًا للأزمة الاقتصادية، موضحًا أن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق فائض مالي يساعد في سداد الالتزامات الدولية، ومنها القروض مع المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي.

وقال "الصفتي"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والتي ستستمر حتى 16 من الشهر الجاري، يأتي في إطار مراجعة مدى التزام الدولة ببنود الاتفاق مع الصندوق.

وأضاف أستاذ الاقتصاد والمدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية، أن صندوق النقد ليس جهة تُصدر أوامر، بل يُقدم استشارات اقتصادية قائمة على نماذج ناجحة عالميًا، ويهدف لمساعدة الدول على تحقيق فائض يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشار، إلى أن الاستعانة بالصندوق جاءت بمبادرة من الحكومة المصرية، التي تسعى لتطبيق إجراءات إصلاحية طويلة المدى، مضيفًا أن تنفيذ هذه التوصيات لا يُعد التزامًا حرفيًا، بل التزام بتحقيق النتائج، وعلى رأسها توليد موارد مستدامة لسداد الديون.