شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بشكل افتراضي في الجلسة الثانية من المنتدى الإفريقي رفيع المستوى الثالث للتعاون جنوب - جنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة، الذي تستضيفه سيراليون خلال الفترة من ٧ إلى ٩ مايو ٢٠٢٥، وذلك نيابةً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال الجلسة المعنونة "إمكانات القارة الإفريقية بصفتها فاعلًا مؤثرًا ومستقبل الحوكمة العالمية: البريكس، مجموعة العشرين ومجموعة السبع+"، أعرب الوزير عبد العاطي، عن تقديره للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM) على جهودها المقدرة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة وتعزيزها في القارة الأفريقية.

وأبرز وزير الخارجية، أن النظام الدولي الراهن يشهد مرحلة دقيقة ومفصلية على ضوء التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة وتفاقم التحديات العالمية غير المسبوقة، مما يؤكد على الحاجة الملحّة إلى تعزيز آليات التعاون الدولي، والنظام الدولي متعدد الأطراف من أجل التصدي لتلك التحديات العابرة للحدود بفاعلية وشمولية. 

ولفت وزير الخارجية، إلى أن القارة الإفريقية تزخر بإمكانات بشرية وثروات طبيعية وموارد اقتصادية واعدة، بما يؤهلها لأن تضطلع بدور محوري في النظام العالمى الجديد، وأن تساهم بفاعلية في صياغة مستقبل الحوكمة العالمية، مؤكدًا على أحقية الدول الإفريقية في أن تحظى بتمثيل عادل ومتوازن داخل مؤسسات صنع القرار الاقتصادي العالمي.

ومن هذا المنطلق، شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية مشاركة القارة الإفريقية في اجتماعات مجموعة العشرين لما يمثله ذلك من فرصة هامة لإعلاء مصالح القارة وأولوياتها الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح الهيكل المالي العالمي، والتصدي لأزمة الديون، وضمان الوصول المنصف إلى مصادر التمويل، مضيفًا بأن اعتماد الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين اعتبارًا من عام ٢٠٢٣ يمثل خطوة تاريخية تعكس المكانة المتنامية للقارة على الساحة الدولية. وأضاف بأن الرئاسة الجنوب أفريقية الحالية لمجموعة العشرين تمثل فرصة فريدة لتعزيز صوت الدول النامية، لاسيّما دول القارة الإفريقية، وتثبيت أولويات القارة ضمن جدول أعمال المجموعة ومخرجاتها، مؤكدًا في هذا الصدد علي دعم مصر الكامل لرئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة ولمحاور عملها.

واختتم الوزير عبد العاطي، كلمته بالتأكيد على أهمية أن تحظي القارة بالمكانة التي تستحقها كفاعل رئيسي ومؤثر في صنع القرار العالمي، وبما يمكنها من الاسهام بفعالية في تشكيل معالم النظام الدولي الجديد، من خلال تعزيز تمثيلها في المؤسسات الدولية، وتوسيع نطاق مشاركتها الفعلية في عمليات الحوكمة وصياغة السياسات الدولية.