عاد إقليم كشمير إلى واجهة الصراع الدولي، بعدما شهد تصعيدًا عسكريًا واسعًا بين الهند وباكستان في أعقاب هجوم دامٍ في منطقة بَهَلغام في أبريل 2025، أسفر عن مقتل 26 مدنيًا. 

وأثار الرد الهندي العنيف، المتمثل في عملية "سيندور" العسكرية داخل الأراضي الباكستانية، حالة من التوتر الإقليمي، وسط تحذيرات دولية من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع بين ثلاث قوى نووية: الهند، باكستان، والصين.

جذور النزاع الكشميري: من المهراجا هاري سينغ إلى قرارات أحادية

تعود جذور أزمة كشمير إلى عام 1846، حين منحت بريطانيا السيطرة على الإقليم للمهراجا الهندوسي غلاب سينغ بموجب معاهدة أمريتسار. 

وعند استقلال الهند عام 1947، فضل حاكم كشمير، المهراجا هاري سينغ، الحياد، لكنه اضطر إلى طلب الدعم العسكري من الهند عقب هجوم شنّه مسلحون مدعومون من باكستان، لتبدأ أول فصول النزاع العسكري والسياسي بين البلدين.

رغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لإجراء استفتاء شعبي لتقرير المصير، لم يُنفّذ هذا القرار، وبقي الإقليم مقسّمًا بين الجارتين، حيث تسيطر الهند على ثلثي كشمير، وتدير باكستان الثلث المتبقي، وسط نزاع مستمر وحروب متكررة.

الصين تدخل على خط الأزمة: أكساي تشين والممر الاقتصادي

في عام 1962، دخلت الصين على خط الصراع، بعد أن خاضت حربًا قصيرة مع الهند، انتزعت خلالها منطقة "أكساي تشين"، التي تعتبرها الهند جزءًا من أراضيها.

وتكتسب هذه المنطقة أهمية استراتيجية كبرى، إذ تمر بها الطرق الحيوية بين التبت وشينجيانغ، كما تشكّل ممرًا أساسيًا ضمن المشروع الصيني الضخم "الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني"، ما يجعل منها نقطة توتر إضافية في المعادلة الإقليمية.

ورغم أن بكين تحاول الظهور كوسيط محايد، فإن وجودها العسكري واستثماراتها الكبرى في أراضٍ متنازع عليها، يكشف عن انخراط فعلي، مما يحول الأزمة من نزاع ثنائي إلى صراع ثلاثي الأبعاد.

حروب ودماء.. والانفجار الكبير في 2025

شهد الإقليم حربين مباشرتين بين الهند وباكستان في عامي 1965 و1999، أفضتا إلى تفوق عسكري هندي، دون أن تُنهي النزاع. كما أدت الاشتباكات المتكررة على مدار العقود إلى مقتل عشرات الآلاف، في ظل اتهامات متبادلة بدعم جماعات مسلحة وانتهاك حقوق الإنسان.

وفي عام 2019، أقدمت حكومة نيودلهي على إلغاء المادة 370 من الدستور، والتي كانت تمنح كشمير حكمًا ذاتيًا خاصًا، وقامت بتقسيم الإقليم إلى وحدتين اتحاديتين: "جامو وكشمير" و"لداخ"، تحت السيطرة المباشرة للحكومة المركزية، ما أثار مخاوف السكان المحليين من تغييرات ديموغرافية قسرية وتراجع الحريات المدنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 600 ألف جندي هندي في الإقليم.

عملية "سيندور": شرارة الانفجار العسكري الجديد

في أعقاب الهجوم المسلح في 22 أبريل 2025 في منطقة بَهَلغام، الذي راح ضحيته 26 سائحًا، اتهمت الهند باكستان بالضلوع فيه، وردت بعملية عسكرية وُصفت بأنها "الأعنف منذ حرب كارجيل"، حيث شنت سلسلة غارات جوية دقيقة داخل باكستان وفي كشمير، استهدفت 9 قواعد قالت إنها تأوي "عناصر إرهابية مدعومة من إسلام أباد".

الهند أطلقت على العملية اسم "سيندور"، ووصفتها بأنها "رسالة ردع صارمة"، إلا أن رد باكستان جاء سريعًا، عبر قصف مدفعي مكثف طال المناطق الخاضعة للسيطرة الهندية، مما أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة أكثر من 100 من الجانبين، حسب ما أعلنه مسؤولون محليون.

العالم يراقب.. والخوف من التصعيد النووي

أثار التصعيد الأخير قلقًا واسعًا لدى المجتمع الدولي، في ظل وجود أسلحة نووية بحوزة الأطراف الثلاثة المنخرطة في الأزمة. كما حذرت منظمات حقوقية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الإقليم، وسط قيود على الاتصالات والإعلام، واعتقالات جماعية طالت نشطاء وسياسيين كشميريين.

وتسود مخاوف من أن يؤدي تدهور العلاقات بين الهند وباكستان، وتزايد الحضور الصيني في شرق كشمير، إلى اندلاع نزاع أوسع قد يطال جنوب آسيا بأكملها.