أثارت تقارير صحفية حديثة جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، بعدما كشفت عن استعداد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقبول طائرة فاخرة من طراز بوينج من العائلة المالكة القطرية، توصف بأنها "قصر طائر"، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتأتي هذه الأنباء في وقت حساس سياسيًا، وسط تساؤلات من خبراء في الأخلاقيات والقانون، حول مدى توافق الهدية مع قواعد الدستور الأمريكي التي تحظر على المسؤولين قبول هدايا من حكومات أجنبية دون موافقة الكونجرس، وهو ما يعرف بـ بند المكافآت (Emoluments Clause).

تاريخ طويل من الهدايا الرئاسية... ولكن بشروط

ذكّرت الصحيفة البريطانية بأن الرؤساء الأمريكيين ما دام تلقوا هدايا من دول أجنبية، لكنهم كانوا يضطرون إلى تسليمها أو تقييمها وفق القوانين الفيدرالية.

 من أبرز تلك الهدايا، مكتب "ريزولوت" الشهير الذي أُهدي للرئيس "رذرفورد ب. هايز" عام 1880 من الملكة فيكتوريا، والذي أصبح لاحقًا رمزًا داخل المكتب البيضاوي.

وشملت الهدايا الأخرى على مر السنين تحفًا، ملابس، وحتى حيوانات أليفة. وخلال ولاية الرئيس جورج بوش الابن، تلقى جروًا من رئيس بلغاريا، لكن تم تسليمه إلى الأرشيف الوطني الأمريكي، التزامًا بالقيود الدستورية.

قانون الهدايا الفيدرالية: كل ما يزيد عن 480 دولارًا ملك للشعب

حسب القانون الأمريكي، يُسمح للموظف الفيدرالي بالاحتفاظ بالهدية الأجنبية فقط إذا كانت قيمتها أقل من 480 دولارًا، وما يزيد عن ذلك يُعد ملكًا لـ "شعب الولايات المتحدة" ويجب تسجيله رسميًا لدى وحدة مختصة بالبيت الأبيض.

وتُحال معظم الهدايا الكبيرة إلى الأرشيف الوطني أو إلى مكتبة الرئيس المستقبلية، كما هو الحال في مكتبة باراك أوباما التي تضم آلاف الهدايا، منها أزرار أكمام وزينة عيد الميلاد.

هل يلتف ترامب على القانون بنقل الطائرة إلى مكتبته الرئاسية؟

يعتقد مستشارو ترامب، وفقًا لمصادر مطلعة، أن نقل الطائرة الفاخرة إلى مكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته قد يشكل مخرجًا قانونيًا يسمح له بالاحتفاظ بها، خاصة وأن الهدية ليست مشروطة بأي إجراء رسمي.

ويرى مسؤولو ترامب أن الهدية لا تُعد رشوة لأنها لم تُمنح مقابل خدمة مباشرة، وبالتالي فهي قانونية، كما أن تسليمها مؤقتًا إلى سلاح الجو الأمريكي قبل النقل النهائي قد يعزز هذا التفسير.

الجارديان: الهدايا الفاخرة تبقى رمزًا للجدل السياسي في أمريكا

حسب "الجارديان"، فإن قبول ترامب لهدية بهذا الحجم يعيد فتح ملف الهدايا الرئاسية التي ما دام أثارت جدلًا بين الشفافية والخصوصية. فبينما يرى البعض أنها جزء من البروتوكول الدبلوماسي، يراها آخرون بابًا خلفيًا للنفوذ والتأثير السياسي.

وفي حال قرر ترامب الاحتفاظ بالطائرة، سيكون عليه دفع قيمتها السوقية الكاملة، كما هو منصوص عليه في القانون الأمريكي، وهو شرط نادرًا ما يلجأ إليه الرؤساء.