دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة تمكين المجتمع، استراتيجية تحول شاملة، تعيد صياغة منظومة العمل الاجتماعي في دولة الإمارات، خلال لقاء إعلامي استضافته في «مقر المؤثرين» بأبراج الإمارات في دبي، بحضور الوزيرة شما المزروعي، ووكلاء الوزارة، وممثلي وسائل الإعلام.
يمثل هذا التحول نقلة نوعية من نموذج التنمية التقليدي إلى نموذج التمكين المستدام، مستلهماً إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الإنسان في صميم التنمية منذ تأسيس أول وزارة للشؤون الاجتماعية عام 1972، ليرسخ مكانة الإمارات رائدةً عالميةً في التنمية الاجتماعية.
وقالت شما المزروعي: «نسير في وزارة تمكين المجتمع على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي علمنا أن بناء الإنسان هو الثروة الحقيقية والأساس المتين لنهضة الأمم. نؤمن بأن مجتمعاً متماسكاً ومتلاحماً ركيزة تقدم الإمارات، ولهذا نعمل برؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين الأفراد، وتفعيل دور القطاع الثالث، وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والترابط بين جميع أفراد المجتمع».
وأضافت «عبر برامج الدعم الاجتماعي ومسارات تأهيلية مخصصة، نسعى لتحسين سبل العيش، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الأفراد، ليكونوا قوى إنتاجية تسهم في بناء مستقبل مزدهر. كما نعمل على تمكين مؤسسات القطاع الثالث لتصبح شريكاً فاعلاً في تحقيق الأولويات الوطنية، عبر منظومة داعمة توفر الأطر التنظيمية والموارد اللازمة لتوسيع أثرها التنموي. وفي قلب هذه الجهود، نبني بيئة قائمة على المسؤولية المشتركة».
وأضافت «تعزز الانتماء وتغرس روح العطاء، لتشجع كل فرد على المساهمة في تعزيز الترابط المجتمعي والنمو الجماعي. إننا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نلتزم بتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لبناء مجتمع متمكن يحتضن الجميع، يحول التحديات إلى فرص، ويرسم أفقاً جديداً للتنمية المستدامة، مستلهمين إرث زايد الخير في جعل الإنسان محور كل تقدم».

رؤية طموحة ترتكز الرؤية الاستراتيجية للوزارة على مفهوم «مثلث التمكين» الذي يسعى لإطلاق طاقات الأفراد، وتفعيل القطاع الثالث، وتعزيز تماسك المجتمع، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية طموحة تشمل تمكين عشرة آلاف أسرة بحلول عام 2030 لتحقيق الاستقلال المالي والإنتاجية، وزيادة مساهمة قطاع جمعيات النفع العام (القطاع الثالث) بنسبة 50% في مشاريع التنمية بحلول عام 2030.
كما تحرص على رفع عدد المتطوعين إلى مليون على المنصة الوطنية للتطوع بحلول عام 2031، والحفاظ على المركز الأول إقليمياً، والسابع عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي لمنظمة التعاون الاقتصادي. وتعكس هذه الأهداف التزام الإمارات بوضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
تشمل خطة العمل برامج محددة لتحقيق هذه الأهداف. ففي تمكين الأفراد، يوفر برنامج الدعم الاجتماعي مظلة شاملة من الدعم المالي والعيني للأسر المحدودة الدخل، مع متابعة دورية. بينما يصمم برنامج «تمكين» مسارات تأهيل لآلاف المستفيدين سنوياً لتطوير مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل.
وتترجم الاستراتيجية توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة عبر أولويات استراتيجية تتفرع إلى عدة محاور: دعم حياة كريمة ومستدامة، وتمكين الأفراد للاعتماد على الذات، واستخدام الحلول الذكية المبنية على البيانات، وإنشاء نظام دعم لمؤسسات القطاع الثالث، وتحسين استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وغرس ثقافة العطاء، وبناء مجتمع متلاحم ومتجانس.
ولتقييم فعالية الاستراتيجية، وضعت الوزارة مؤشرات أداء رئيسية تشمل معدلات تغطية الدعم الاجتماعي، وتحسن الدخل السنوي للمستفيدين، ونسبة تحسن المستوى التعليمي للأبناء، وزيادة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات التماسك الاجتماعي والعطاء في المجتمع.
وتمثل الاستراتيجية الجديدة خريطة طريق وطنية متكاملة تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك، متعاون، قادر على المساهمة في تقدم الدولة واستدامة مكتسباتها.

مشروع 971 بقيمة 100 مليون درهم

حقق «مشروع 971 من المجتمع» عائداً اقتصادياً بقيمة 100 مليون درهم لـ 986 أسرة، بدعم ريادة الأعمال المنزلية، ويكتمل هذا المحور بالبحث الاجتماعي المتكامل الذي يحلل احتياجات المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً. وفي تفعيل القطاع الثالث، تسهل المنصة الموحدة تسجيل 842 مؤسسة نفع عام وإدارتها، محققة تقليصاً 50% في الإجراءات البيروقراطية واختصار المعاملات بثلاثين يوماً. بينما يوحد السجل الوطني بيانات 88 في المئة من هذه المؤسسات لتعزيز الشفافية.
وتقدم مسرعات الأثر الاجتماعي تمويلاً وتدريباً لمئات المؤسسات سنوياً لتوسيع أثرها التنموي. أما فيما يتعلق بتعزيز قيم المجتمع، فقد استوعبت المنصة الوطنية للتطوع 630 ألف متطوع، مع خطط للوصول إلى مليون بحلول عام 2031. بينما جمعت منظومة التبرعات ملياراً ونصف المليار درهم، لدعم مشاريع تنموية. وتنظم الوزارة عشرات الملتقيات المجتمعية سنوياً، لتعزيز الترابط، وتوفر 70 دار عبادة و3 غرف صلاة لغير المسلمين، لترسيخ التسامح والتعايش.

إنجازات بارزة

سجلت الوزارة إنجازات بارزة تمثلت في دعم 3847 أسرة، للانتقال إلى الإنتاجية والاندماج في سوق العمل، وتوحيد بيانات 88% من 842 مؤسسة نفع عام، مع تقليص مدة المعاملات بثلاثين يوماً، وتسجيل 630 ألف متطوع، وجمع مليار ونصف المليار درهم، تبرعات لدعم التنمية المجتمعية، وتحقيق المركز الأول إقليمياً، والسابع عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي.
محاور الاستراتيجية الجديدة أطلقت الوزارة استراتيجية وطنية شاملة هدفها تعزيز التلاحم، وتفعيل دور القطاع الثالث، وتمكين الأفراد من الإسهام في بناء مستقبل مزدهر للوطن. وتعد هذه الاستراتيجية إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل الاجتماعي بالدولة، إذ تتمحور حول ثلاثة أهداف: تمكين الأفراد، وتعزيز أثر القطاع الثالث، وترسيـــخ قيـــم الانــتمـــاء والعطاء.
دعم الأفراد والأسر بمنظومة شاملة
يستند الهدف الأول إلى دعم الأفراد والأسر، عبر منظومة شاملة من البرامج، تشمل الدعم المالي، والتأهيل المهني، وبرامج ريادة الأعمال، بما يضمن استقلالهم المالي وجودة حياتهم. ويشمل ذلك مبادرات محورية مثل «الدعم الاجتماعي»، و«التمكين الاقتصادي»، و«ريادة الأعمال» الذي يقدم حلول تمويل مبتكرة وفرصاً لتأسيس المشاريع الصغيرة.

تعزيز كفاءة مؤسسات القطاع الثالث

أما الهدف الثاني، فيركز على تعزيز كفاءة مؤسسات القطاع الثالث، التي تشمل الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، عبر توفير منظومة متكاملة من الدعم التنظيمي والتشغيلي. وتشمل المبادرات الرئيسية في هذا المحور: «منصة مؤسسات القطاع الثالث»، و«السجل الوطني للقطاع الثالث»، و«مسرّع الأثر الاجتماعي»، الهادف إلى دعم هذه المؤسسات بالتمويل والمعرفة، وتحفيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل نوعية.
ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء
وفيما يخص الهدف الثالث، تسعى الوزارة إلى ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء، عبر بيئة مجتمعية تحتفي بالتنوع وتدعم المشاركة المجتمعية. وتشمل هذه المبادرات «تنظيم التطوع»، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة التطوعية قيمة وطنية مجتمعية، و«تطوير منظومة التبرعات»، التي تسعى إلى بناء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل لتنظيم عمليات جمع التبرعات ومتابعة أثرها الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن «الملتقيات المجتمعية» التي تعزز الروابط بين مختلف شرائح المجتمع.

أبرز محاور الاستراتيجية

3 أهداف ترتكز على أفراد ممكنين لدفع ازدهار الوطن

مؤسسات القطاع الثالث تحدث أثراً مجتمعياً مستداماً

الوزارة تستهدف تمكين

10000 أسرة بحلول 2030

منصة التطوع تجمع 630 ألفاً وتسعى لرفعه إلى مليون في 2031

عائشة يوسف: دخل الزوجة يحتسب ضمن دخل الأسرة لأنها شريك أساسي

دبي: محمد ياسين

أكَّدت عائشة يوسف، وكيلة وزارة تمكين المجتمع، في ردها على سؤال «الخليج» بشأن احتساب دخل الزوجة ضمن دخل الأسرة عند تقييم استحقاق الحد الأدنى للدخل الشهري، أن الزوجة شريك أساسي في تكوين الأسرة.

وأوضحت أن الأسرة تستحق علاوة التضخم في دولة الإمارات، إذا كان دخلها يقل عن 25 ألف درهم شهرياً وتشمل الأسرة العاملين أو المتقاعدين ممن لديهم أبناء غير متزوجين وغير عاملين حتى سن 21. ويستفيد من هذه العلاوة المواطنون من ذوي الدخل المحدود، ضمن إطار برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل، الذي أطلقته الحكومة لضمان الحماية الاجتماعية وتوفير مقومات العيش الكريم.

وبحسب موقع الوزارة، فإن الأسرة المؤهلة للحصول على علاوة التضخم، تتكون من الزوج والزوجة، والأبناء غير العاملين حتى سن 21.

وبيَّنت الوزارة أن آلية احتساب الدخل تتم وفق معايير دقيقة وواضحة تضمن الشفافية وتوجه الدعم للفئات الأكثر حاجة، مؤكدة أنها تجري مراجعات دورية لبيانات المستفيدين لضمان استمرار استحقاقهم.

وتوفر الوزارة منصات إلكترونية وخدمات ذكية تسهل على المواطنين تقديم طلبات علاوة التضخم ومتابعة حالة الطلب، بما يعزز كفاءة توزيع الموارد، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة.